"المحامين" تقرر الإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.. وتشدد على عدم احتكاك أعضائها مع القضاة أو موظفى المحاكم.. وتدعو لمؤتمر عام للنقابات الفرعية ٢٥ مارس.. وسامح عاشور يؤكد: إحالة أى محام يخالف القرار للتأديب.
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع أمس الخميس، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، غدا السبت.
وأعلن سامح عاشور، عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أى مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.
وشدد سامح عاشور، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو فى غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أى من القضاة، أو موظفى المحاكم، مضيفا: "الدائرة التى أصدرت الحكم على محامين مطاى بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامين أمامها دون سقف زمنى سواء كانت مجتمعة أو متفرقة".
واوضح سامح عاشور، أن النقابة بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا فى مطاى، يتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ.
وكشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن آخر المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية.
وأوضح سامح عاشور، أنه عقد اجتماع لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهرى، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنية – تحت الحساب - للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.
وأضاف سامح عاشور اجتماعه بنقباء النقابات الفرعية، أنه سيشكل وفقا للاتفاق - الذى أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض- لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل فى أى خلاف قد ينتج، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، كما أن هناك 1000 محام قدموا إقرارات التسجيل رغب قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.
وأكد عاشور أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت فى تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثنى النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: "الأمر الثانى هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها، وهذه سخره غير دستورية، فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب".
ونوه يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، الى ان مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور وافق على طلب النقابات الفرعية بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، احتجاجا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.
واستطرد يحيى التونى لـ"اليوم السابع"، أن القرار سيتم تنفيذه السبت المقبل، لافتا إلى أن مجلس النقابة، قرر الأحد الماضى الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من نقابة المحامين الفرعية بالمنيا.
وأكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الإضراب سيكون لمدة يوم وهو السبت أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن النقيب العام كلف نقباء النقابات الفرعية تنشيط الإضراب ورصد أى مخالفة له واحالة المخالفين للقرار للتأديب ووقفه عن العمل.
ولفت عبد الجواد أحمد لـ"اليوم السابع"، إلى أن ممثلى النقابات الفرعية وافقوا على البرتوكول الخاص بالقيمة المضافة، وأنهم قرروا الحشد أمام المحكمة الإدارية يوم ٢٥ مارس الجارى اثناء جلسة النظر فى الطعن المقدم ضد وقف ضوابط القيد وتجديد بطاقات العضوية فى النقابة.
وذكر عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة العامة فى حالة انعقاد دائم مع نقباء النقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه تقرر عقد مؤتمر عام للنقابات الفرعية ٢٥ مارس الجارى.
