أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كى لاين العالمى وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحاً أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكى والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ.
وأضاف "درويش" فى بيان له اليوم، السبت، أن الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التى انكمشت.
ونوه إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهورى بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية، مضيفا أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومع زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه فى فبراير الماضى فى ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة فى هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك فى تقديم هذه الخدمات فى ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحاليا الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية فى المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزى العالمية لكى تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
وقال "درويش" إنه فى إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات فى منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالمياً.
كما أكد "درويش" أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية فى سبيل رفع كفائتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هى نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً.
وأضاف أن الهيئة تقوم حالياً مع المهندس هشام عرفات وزير النقل، بدراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800، وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل، لافتا أن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضى جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار "درويش" انه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الاطراف لبحث هذا الأمر، وأنه منذ تولى المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث أن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة والهيئة لها الحق فى تطبيق أو عدم تطبيق القرار إلا أن المصلحة القومية تقتضى أن يكون هناك منظومة متكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة