أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة اﻻدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قدم اقتراحا للجنة يتمثل فى إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللامركزية المالية واﻻدارية على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعكس مدى حرص الدولة على تطبيق اللامركزية.
وأضاف السجينى خلال كلمته بورشة عمل مركز اﻻهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن الوزير من حقه تقديم أى اقتراحات على أن يتم النظر اليها خلال مناقشة مواد القانون بالجلسات العامة، موضحا أنه ليس من حقه سحب القانون وأن الدكتور أحمد زكى بدر الوزير السابق قدم القانون بصفته وليس شخصه وبالتالى فان الحكومة هى من قدمت القانون.
وأوضح رئيس محلية النواب، أن الموازنات المستقلة التى نص عليها الدستور سوف تمثل نقلة نوعية فى أداء المحليات، مؤكدا أن التطبيق سوف يتم فى إطار التدرج والحوكمة الرشيدة حتى ﻻ يحدث ارتباكا لمؤسسات الدولة اﻻخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الباجورى أستاذ الإدارة بكلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تطبيق اللامركزية فى قانون اﻻدارة المحلية الجديدة لن يتوقف على الوحدات المحلية فقط، موضحا أنه يمتد إلى هيئات حكومية، أخرى مثل وزارات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها بالاضافة إلى ضرورة إجراء تعديل على بعض القوانين مثل قانون الموازنة العامة وقانون المناقصات وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها.
وأضاف الباجورى خلال كلمته بورشة عمل مركز اﻻهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية أن الوضع الحالى للإدارة المحلية يعانى من تطبيق المركزية حيث ﻻ يعطى للمسئولين فى المحافظات اى سلطات وفى نفس الحال يتحملون المسئولية فضلا عن عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ حلها عام 2011 ﻻفتا الى أنه يأمل أن يقضى القانون الجديد الذى يعده البرلمان على هذه الظواهر.
وأشاد الباجورى بمقترح انشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات مشيرا الى أنها تمثل نقلة كبيرة فى أداء الوحدات المحلية من خلال التعرف على المشاكل التى تعانى منها الوحدات المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة