بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الأحد، صرف حصص السماد لمزارعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات "الذرة والقطن والأرز وقصب السكر، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة.
وقال المهندس محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر صرف أسمدة جميع المحاصيل الصيفية اليوم الأحد، موضحا أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بمراجعة جميع حصص الشركات، التى تم يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
فيما اعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة عدد من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية "الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر"، بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.
ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الاسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة