انتقد النائب علي عبد الواحد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة في نوفمبر الماضي، قائلاً: " به مواد تهدر حقوق العمال، والعديد من الثغرات التي لابد من حلها قبل إقراره، للخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يجور على حق العامل المصري".
وأوضح عبد الواحد، فى بيان صحفى له اليوم، أن من ضمن هذه الثغرات، إقرارعقد العمل محدد المدة ، وهو بمثابة سيف على رقاب العاملين ، خاصة في الشهور الأخيرة منه ، حيث يكون العامل مهدد بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفي ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل ، بالإضافة إلى أن عدم وضع حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهذا يضيع حق العمال عند بلوغه سن التقاعد .
وقال عضو مجلس النواب، أن الفقرة الرابعة من المادة "94" جاءت صادمة لكثير من العمال حيث نصت على أنه " فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة "، على الرغم من أن القانون القديم كان ينص على أنه " فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد "، منوهاً إلى أن هذه المادة ستتسبب في عمل أزمة لدى كثير من العمال .
وطالب عبد الواحد، بضرورة النظر إلى هذه الثغرات وسرعة حلها للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق العمال من الضياع ووقف التعسف ضدهم .
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة