للمرة الثامنة تفشل نقابة التشكيليين فى العبور من مأزق اختيار مجلس إدارة جديدة، ويتكرر المشهد غير الجميل، منذ أكثر من سنتين، ويصبح عبارة عن عرض ممل وسخيف، فها هو النصاب لا يكتمل، ونعود للنقطة صفر، ونستعد لتكرار الخطأ نفسه للمرة التاسعة.
لا أعرف وجهة نظر الفنانين التشكيليين فى عدم المشاركة لتغيير مجلس الإدارة، وما الأسباب التى تجعلهم يتصرفون من منطلق أن النقابة لا تهمهم أو أنها غير موجودة أصلا، لكن على المرشحين للمجلس الجديد أن يعرفوا هذه الأسباب، ويدرسونها جيدا ثم يقيمون برنامجهم الانتخابى على أساسها.
وفيما يتعلق بطريقة الانتخاب، فإنه عندما تعجز القوانين عن حل مشكلة، يلجأ الناس لتفاصيل هذه القوانين ويدرسونها، وبالطبع سيعرفون أن هناك خطأ ما، وأن هذه القوانين غير مناسبة للحالة التى تم التطبيق عليها، فعجزت نقابة التشكيليين عن جمع %50 من أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية، وجمع %25 فى مرحلة الإعادة للمرة الثامنة على التوالى أمر لا يدعو للفرجة والمشاهدة، لكنه يدعو للتحسر وإدراك أن هذه القوانين غير ملائمة لهذه النقابة.
نعرف أن ما تفعله النقابة فى نفسها كثيرا جدا ومؤذيا ومضرا بصورة لا يتخيلها أحد، ولو واصلنا تكرار هذا الأمر أكثر من ذلك، فسندخل فى مرحلة صعبة من الاستسهال وإدمان الفشل، لذا علينا البحث عن حلول من خارج الصندوق، وهنا نسأل عن دور وزارة الثقافة لإنقاذ الموقف.
أصبح تدخل الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، الآن ضرورة، فهو يعرف جيدا أن هذا الفشل الذى أصبح يثير سخرية البعض، حتما سيؤثر على صورة الوزارة، حتى إن لم تكن الوزارة مسؤولة عن النقابة بشكل مباشر، لكن فى المجمل هى أنهار صغيرة تصب فى مجرى واحد، لذا عليه أن يفعل شيئا يحمل تغييرا مختلفا، ويجبر الجميع على التوقف عن هذه الإساءة.
بالطبع الوزارة لديها مستشار قانونى أو أكثر، وبالطبع هم يعرفون طريقة أو أخرى لإنهاء هذه الأزمة، سواء بتقليل نسبة المشاركين فى الجمعية العمومية لـ%10 أو بإعادة فكرة التزكية التى نفذها من قبل الفنان طارق الكومى، قبل أن يتم الطعن عليه، أو غير ذلك من السبل والوسائل.
فى النهاية نقول: ليس هناك سوى طريقين لا ثالث لهما، الأول هو البحث عن حل مغاير لكل ما سبق بطريقة انتخاب مختلفة، والطريق الثانى هو تعيين مجلس جديد، لأننا لا نستطيع المطالبة بإيقاف نشاط النقابة.
