ينشر اليوم السابع مجموعة من الأحكام الرادعة التى صدرت من المحاكم على متهمين فى قضايا ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، وتم الفصل فيها، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من تقديم الدلائل بالصوت والصورة للنيابة لكل متهم على حدة، ما ساعد المحكمة على الفصل فى القضايا بعدما اطمئنت لارتكاب المتهمين لوقائع الفساد.
فى الواقعة الأولى، حكمت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة 16 / 1 / 2017 حضوريًا على المتهم (ص.ز) مدير منشأة قطاع خاص تعمل فى مجال تسويق المعادن، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 1.790 مليون جنيه ورد مثل المبلغ المقضى به، لاتهامه بالكسب غير المشروع.
وتعود أحداث القضية الى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة صاحب المنشأة وتحقيقه كسبًا غير مشروع نتيجة تعاملات المشأة التى يديرها مع الشركة العامة للمعادن، وحصوله على منتجات الشركة مقابل شيكات بنكية بدون رصيد.
وفى الواقعة الثانية، قضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة 18 / 1 / 2017 غيابيًا على كل من (ع.ف) و (ر.ك) و (ر.ز) ملاك عقارات سكنية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات، فى وقائع تزوير، كما حكمت حضوريًا بالبراءة على ( أ.ع ) الموظف بإدارة إيرادات الخصوص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد توصيل الكهرباء لـ3 عقارات سكنية مملوكه لكل من (ع.ف) و (ر.ك) و (ر.ز) بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تضمنت الموافقة على توصيل الكهرباء لتلك العقارات على خلاف الحقيقة.
وفى الواقعة الثالثة، حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على (م.ح) رئيس إدارة الأمن بديوان عام محافظة القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 23 / 2 / 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين.
وتعود أحداث القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين صاحب مكتب يعمل فى مجال المقاولات تضمن طلب المتهم لمبلغ 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة، مقابل استخراج موافقة على الطلب الذى قدمه إلى مسئولى المحافظة، بتأجيل سداد شيكات مستحقة السداد عليه حتى يتم الحكم فى الدعاوى القضائية التى أقامها ضد محافظة القاهرة والمتعلقة بموضوع الشيكات، وهو ما أكدته التحريات التى أجرتها الهيئة، وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مكتبه عقب تقاضيه مبلغ الرشوة.
وفى الواقعة الرابعة، قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقـدة 7 / 2 / 2017 غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات على كل من (ع.ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، و(س.م) صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى مجال البيئة، كما حكمت حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 5 آلاف جنيه على كل من (ع.ح) مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، و( م.ج) مدير عام البيئة، و(م.ش) مدير عام مساعد حماية البيئة بذات الإدارة بالشركة، لاتهامهم بالرشوة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضى كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بترول خليج السويس "جابكو" ومدير عام البيئة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بالشركة مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد مشروعات تنظيف التنكات والمعالجة الحيوية للتربة الى شركة قطاع خاص تعمل فى مجال البيئة بوساطة (أ.هـ) المدير الإدارى بها.
وفى الواقعة الخامسة، حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بجلستها فى 9 / 2 / 2017 على محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، كما حكمت غيابيًا على (أ.م.ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، بذات العقوبة، بعد أن وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، منفردًا بإصدار خطاب محرر بخط يده ومن مكتبه تضمن الإفادة للمتهم الثانى بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بعدم وجود مقنن مائى متوفر لرى أراضى شركتة والبالغ إجمالى مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما مكنه من اللجوء للتحكيم الدولى، وذلك بالمخالفة للحقيقة مع علمه بقرب الانتهاء من تنفيذ محطة رافع العياط على ترعة الجيزة لرى مساحة 70 فدان من بينهم أرض الشركة، رغم اعتراض بعض قيادات الوزارة على ذلك الإجراء لإضراره بالمال العام.
وفى الواقعة السادسة، حكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقده 11 / 1 / 2017 فى القضية رقم 35103 لسنة 2016 جنايات الهرم حضوريًا على المتهم ( ص . م ) مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام و غرامة 1000 جنيه ومصادرة مبلغ الرشوه، كما أعفت ( أ . ع ) من العقوبة المقررة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب ( ص . م ) منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من كل من ( ح . ع ) صاحب ومدير إحدى الشركات التى تعمل فى مجال خدمات الطيران و( أ . ع ) مدير إحدى شركات الطيران بوساطة ( م . أ ) الموظف بالشركة الأخيرة، مقابل انهاء مصالح شركتيهما وتسوية مديونيات الشركة الأخيرة لدى شركة مصر للبترول.
