طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فى تقريرها لشهر فبراير "الجهات المسئولة"، بفتح تحقيقات فى حالات الانتهاكات والتعذيب بالسجون التونسية، لافتة إلى أن التقرير يطالب بالكف عن مضايقة العائلات والسجناء أثناء الزيارة للتنصت على المحادثات أو للضغط على السجناء حتى لا يعلموا عائلاتهم بما يتعرضون إليه من انتهاكات.
ورصدت المنظمة فى تقريرها الذى نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بالإنترنت خمس ملفات خلال شهر فبراير تتعلق بحالات تعذيب وسوء المعاملة داخل السجون أو مراكز الاحتفاظ أو المقرات الأمنية، وأوصت المنظمة أيضا بإحالة الملفات التى يكون بعض الأطراف فيها من أعوان الأمن إلى جهات بحث محايدة، أو تولى النيابة العمومية رأسا إجراء الأبحاث بشأنها فضلا عن تجريم التهديدات والضغوط التى تستهدف ضحايا الانتهاكات بهدف ثنيهم عن تقديم شكاوى أو مواصلة التمسك بها.
من جهة أخرى، دعت المنظمة إلى سرعة إصلاح قانون السجون وإلغاء خطة "ناظر الغرفة" أو ما يعرف بـ "الكبران" مع اقتراح انتخاب ممثلين عن الأجنحة لتبليغ مطالب السجناء للإدارة وحضور مجالس التأديب.
