حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، مع 7 متهمين بالقضية رقم 287 حصر أموال عامة عليا لسنة 2017، بتزوير أختام الدولة واستغلالها فى الاستيلاء على ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك.
وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، فى محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية فى تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
وتضمنت تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها خاتم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، وخاتم رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، خاتم مكتب شهر عقارى الجيزة، وخاتم مكتب شهر عقارى الأزبكية، وخاتم نيابة أوسيم الجزئية، وخاتم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الإبتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر بالخارج، وخاتم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وخاتم جامعة القاهرة، وخاتم شئون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، وخاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، وخاتم مصلحة الأمن العام، وخاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.
وقررت النيابة عقب التحقيقات تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار آخرين للاستماع لأقوالهم فى القضية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين أثناء صرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ الماليه باستخدام مستندات مزوره، وضبطت بحوزتهم كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة.
وجاء القبض على 7 من أعضاء التشكيل العصابى فى حضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا وضمت قائمة المقبوض عليهم عاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى فيما شملت المضبوطات 23 خاتما مصطنعا منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية ولقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية.
وتتخذ هيئة الرقابة الإدارية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال المستولى عليها من الشركات والبنوك والأفراد فضلا عن ضبط باقى أعضاء التشكيل العصابى.
