إسرائيل دولة عنصرية مجرمة، بل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى مازالت تمارس التمييز العنصرى بحق الفلسطينيين والعرب الواقعين تحت سيطرتها.
إسرائيل دولة احتلال تغتصب الأراضى الفلسطينية والسورية واللبنانية، وتهين جميع المواثيق والقوانين الدولية، بل هى أحد أهم أسباب تدمير القانون الدولى، وخراب المؤسسات الدولية الكبرى، وفى مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
إسرائيل دولة لصة تسرق الأراضى العربية، والمياه العربية، والبترول العربى، والغاز العربى، والمقدسات العربية، والتاريخ العربى، وحتى الفولكلور العربى، وكنوز التراث، تسرقها ببجاحة فتنسب لنفسها الأغانى الشعبية الفلسطينية، والأزياء والعمارة وحتى الآثار.
إسرائيل لا يمكن أن تمحو الحق الفلسطينى من الوجود، لا يمكن أن تصادر حق العودة الأبدى لجميع الفلسطينيين فى الشتات، ولا تستطيع أن تغسل جرائمها المتواترة بحق العرب فى فلسطين وسوريا ومصر والأردن ولبنان والعراق، كما أنها لا تستطيع أن تغير التاريخ والواقع المحفور على الأرض وفى الأذهان، فليس العرب وحدهم من يعتقدون أن الدولة العبرية هى دولة احتلال وإجرام، بل كل الشعوب الحرة فى أركان الأرض تعتقد ذلك.
ولذلك، لم تكن استقالة الدكتورة ريما خلف من منصبها كأمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا «الإسكوا»، احتجاجًا على رضوخ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، للضغوط الإسرائيلية، والتهديدات الأمريكية، انتصارًا للسياسات الإسرائيلية، أو انصياعًا لتهديدات «ترامب»، وإنما هى فى العمق أكبر إدانة لنظام الاحتلال الإسرائيلى العنصرى المجرم، كما أنها علامة دامغة على وقاحة السياسات الأمريكية المدافعة عن القتلة والمغتصبين والخارجين على القانون.
ريما خلف فضلت تقديم استقالتها للأمين العام للأمم المتحدة عن الاستجابة لطلبه بسحب تقرير «الإسكوا» الذى يؤكد أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصرى من اليهود ضد الفلسطينيين والعرب، وهذه الاستقالة ستصبح مثل كرة الثلج تكبر يومًا بعد يوم، ومعها التقرير الذى أرادت تل أبيب وواشنطن طمسه وإخفاءه، ليوقظ ضمير كل فرد حر فى هذا العالم، وسيصبح التقرير المراد طمسه أشهر تقرير فى العالم، كما ستعود لإسرائيل أوصافها الملازمة كدولة احتلال وإجرام تستحق العزلة والعقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة