هبط الدولار لليوم الرابع على التوالى، مقابل سلة من العملات، تستخدم لقياس قوته على نطاق أوسع، اليوم الإثنين، فى رد فعل لاجتماع قمة مجموعة العشرين، الذى هيمنت عليه نزعة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نحو الحماية التجارية.
وتراجع الدولار منذ أن رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضى، ولكنه لم يصل لحد توقع تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدى على مدى العامين المقبلين.
وبالنسبة لأسواق النقد، فإن اجتماع مجموعة العشرين كان بمثابة فرصة جديدة لإبداء مخاوف، بشأن العلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة، وبالتبعية قلق البيت الأبيض من ارتفاع قيمة الدولار.
وهبط مؤشر الدولار ما يصل إلى 0.3 % فى التعاملات الآسيوية والمعاملات الأوروبية المبكرة، ثم تعافى بعض الشىء، ليقلص الخسائر إلى 0.1 % إلى 100.19.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
فعلا ال $ يهبط سعره امام العملات الرئيسى ..يورو..استرلينى.وين يبانى ولكنه...يرتفع محليا امام الجنيه
...
عدد الردود 0
بواسطة:
د. سامية كمال
روشتة بالحل الأمثل لضبط حركة الدولار بالمحروسة، والحد من ارتفاع الأسعار وحل مشكلتي الفقر والغلاء
معلوم أن البعض وعلى رأسهم الإخوان، يستأثرون بوظائف وأماكن الدول التي يعارون إليها وبخاصة دول الخليج والدول التي تعطي المرتبات بالدولار، ويعملون جاهدين – وهم بالالاف – على ألا يحل محلهم أحد من غيرهم، فمثلا ما أن تنتهي مدة إعارة أستاذ جامعي كما في ماليزيا وقطر على سبيل المثال، إلا وتجد من يتوسط لدى الجهات المانحة للإعارات لاستقدام فلان بعينه الذي هو تابع لهم، وذلك بحجة أنهم يعرفونه جيدا.. و.. و..، ثم يتفق الجميع على الإضرار بالاقتصاد المصري، بتبادل العملات وتحويلها بعيدا عن الرقابة وعندهم من المبررات والحيل ما لا يحصى ولا يعد.. ولذا أرى أن نمسك بخيوط هذه اللعبة فنحد من سفر المتلاعبين بألا يسمح بالسفر للخارج لمن يُعرف عنه ذلك حتى تتاح الفرصة لعامة الراغبين للسفر من غيرهم من المصريين، وبذا لا يكون المال دولة بين الأغنياء وذلك مبدأ إسلامي نبه إليه قرآن ربنا، هذا أولاً.. ثانيا: ألا يجدد للمتعاقد بعد نفاد المدة القانونية له بأي حال من الأحوال، للحد مما سبق ولكثرة التحايل في هذا الأمر على القانون، فتجد المعار من جامعة ما، بعد أن تنقضي مدة إعارته يأتي بعقد عمل رسمي لزوجته ويسافر معها على أنه مرافق وأنه لا يعمل بينما الأمر على غير ذلك، وتكون النتيجة أن يحرم زميله من إعطاء نفس هذه الفرصة، وهذا بالطبع غبن وظلم بين.. ثالثا: ألا يسمح بالاستيراد إلا لما تمس الحاجة والضرورة على استيراده، وأن توضع قوائم للأشياء التي يحذر استيرادها مما لا تمس الحاجة إليه، وكم أوصى علماء الاقتصاد بهذا البند دون ما استجابة.. أما ثالثا: فتحرر وثائق يجبر بموجبها كل مصري سمح له بالسفر للخارج بأن يقوم بتحويل نصف مرتبه على الأقل عن طريق البنوك المصرية، ويتم ذلك عن طريق جعل صورة العقد المبرم بين المتعاقدين على السفر وبه قيمة الراتب، واحدة من مسوغات السفر لا يسمح بالسفر إلا بتقديمه للجهات المعنية والموافقة عليه من جهة المتعاقد، فبذا نحد من ظاهرة التعامل مع السوق السوداء بالداخل والخارج لأنه لن يكون معه إلا ما يكفيه وأسرته، وفي نفس الوقت نعطي الفرصة لمحبي الوطن ولسائرالمحرومين لأن يستفيدوا كغيرهم من فرص السفر للخارج، وتختفي من ثم أزمة الدولار إلى الأبد
عدد الردود 0
بواسطة:
انا بكره الاخوان
د. سامية كمال ، واضح ان حضرتك دكتورة فى الطرشي
د. سامية كمال ، واضح ان حضرتك دكتورة فى الطرشي