كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد شركات التأمين فى مصر، والتى بلغت 35 شركة منها 14 فى مجال تأمينات الأشخاص (الحياة)، و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى، موضحاً أن إجمالى حقوق المساهمين بهذه الشركات بلغ نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.
وأضاف سامى، فى بيان صحفى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائى السنوى عن نشاط التأمين للعام المالى 2016 (المنتهى فى يونيو 2016)، أن إجمالى الأقساط خلال السنة ارتفع إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ16.2 مليار جنيه فى العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%.
وبلغت إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.
وأشار رئيس الهيئة إلى ارتفاع صافى الاستثمارات فى العام المنتهى فى 30 يونيو 2016 إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ52.5 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنمو 9%، وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة، وتضمنت تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات ادخار بالبنوك، و12 مليار جنيه سندات حكومية، و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.
من جانب آخر، ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة 9.4%.
وأشار إلى أن معدل الاحتفاظ فى السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% فى العام السابق، أما معدل الخسائر فانخفض من 56% فى عام 2015 إلى 47.5% فى العام المنتهى 30 يونيو 2016.
وأكد شريف سامى حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهى الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت.
وأوضح أن الهيئة لعامة للرقابة المالية رأت أنه من الضرورى النظر فى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى المنازعات أو الدعاوي.
يذكر أن سوق التأمين فى مصر، يضم أربعة مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
