طبيعى أن تحظى انتخابات نقابة الصحفيين باهتمام عام من جهات وأطراف وأفراد لا ينتمون للصحافة، مثلما تفرض أحداث الصحفيين نفسها على الرأى العام سلبًا أو إيجابًا.. الصحافة كمهنة تخص أصحابها فقط، لكن بحكم تأثيرها تتداخل مع كل ما يخص المجتمع، فهى لا تقتصر على أعضائها فقط، لهذا فإن انتخابات الصحفيين أكثر انتخابات نقابية تحظى باهتمام من هم خارجها، ومن الطبيعى أن تجد آراء من خارج الصحفيين، وبعضهم يقيم تحليلاته، مثلما يفعل بعض أصحاب البيت.
وبالرغم من أن كل الأطراف ترفع راية التعدد وحرية الرأى، فإن بعض هذه الأطراف يصر على حذف حق الآخرين فى الاختلاف، وليس المطلوب أن يكون كل الصحفيين صوتًا واحدًا، ووحدة الصحفيين لا تعنى وحدة الصحافة، بل تعنى التعدد، واحترام كل طرف حق الطرف الآخر فى إبداء رأيه، وممارسة حريته.
هذه الأمور تغيب تمامًا لدى قطاعات تتعامل بطريقة الألتراس، وما تزال بعض الآراء تكتفى باتهامات، وتصل لحد القذف والسب فى أعضاء الجمعية العمومية.
هناك انتخابات بعد عامين فقط يمكن أن يجهز لها من خسروا، ومن تابع رد فعل يحيى قلاش، النقيب السابق، والقبول الفورى للنتيجة، والانتقال للخطوة التالية، يدرك أن «قلاش» يعرف أنه خلال عامين، وهى فترة قصيرة، سوف تكون هناك انتخابات أخرى، وهو نفسه حصل على موقعه بالانتخاب قبل عامين فقط، ثم إن موقع نقيب الصحفيين فى هذه الفترة حساس جدًا، ويواجه الكثير من الصراعات والتحديات، لهذا يبدو «قلاش» هو الأكثر اتساقًا وتفهمًا للتعدد النقابى، على العكس من بعض أعضاء خسروا، يحاولون تسويق خسارتهم على أنها مؤامرة كونية، بالرغم من فشلهم النقابى وشلليتهم.
الجمعية العمومية للصحفيين انعكاس للشارع بكل تعقيداته وتنوعه، وتكرار الانتخابات وتداول المقاعد والسلطة أهم ميزة للديمقراطية حفظت وحدة الصحفيين، وعلى الزملاء الفائزين أن يتعلموا الدرس.. لا أحد يعطى شيكًا على بياض لمن يختارهم، الاختيار مرهون بقدرة العضو على تفهم تعدد الجمعية العمومية.. هناك 12 عضوًا بمجلس النقابة، ونقيب، يمثلون ما يقرب من 11 ألف صحفى، يتنوعون سياسيًا ومهنيًا واجتماعيًا، ولا يمكن صب كل هؤلاء فى قالب واحد.
ويصبح من ضيق الأفق النظر لهم من زاوية الثنائيات «تأييد ومعارضة» أو «يسار ويمين»، وسط هذا التوزيع تمتد الاختلافات، ولهذا يمكن تفهم اتجاهات التصويت، وتفهم الاختلافات فى الآراء، بعيدًا عن الأصوات العالية والضجيج.. وحدة الصحفيين لا تعنى وحدة الصحافة، لكن حماية تعدد الآراء، والحرص على حماية استقلال الرأى عن أى سلطة.
