شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة مكبرة، لضبط الخارجين على القانون، والمحتكرين للأسواق الغذائية.
وتم ضبط "ر. ص"- 34 سنة المدير المسئول عن محل لبيع المستحضرات الطبية والأعشاب "بدون ترخيص" كائن دائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمستحضرات الطبية والأعشاب مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وبدون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يمثل خطرا داهما على صحة مستهلكيها وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات.
وباستهداف المحل تم ضبط 719 عبوة من المستحضرات الطبية والأعشاب جميعها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ثمة مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة.
كما تم ضبط "ا. م"- 40 سنة المدير المسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن شارع وكالة الليمون دائرة قسم الجمرك، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم استهداف المخزن وضبط 57 قرص جبن رومى، بإجمالى وزن 627 كجم بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط و"ج. م"- 48 سنة صاحب سوبر ماركت - بشارع البكباشى العيسوى دائرة قسم أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 49 عبوة من السلع الغذائية المتنوعة "توابل – جبن مطبوخ –لانشون– شوفان – باتيه وأناناس- كيك"، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة.
وتمكنت من ضبط "اع"- 55 سنة المدير المسئول عن محل خردوات دائرة قسم ثان المنتزه بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضبط عدد 164 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهول المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الإشعاعىوضبط عدد " 4 " قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي " 2 سجائر – غاز بوتاجاز - خبز "
وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم ضبط عدد " 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، وضبط 12 قضية عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط عدد "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.
