كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل صدامه مع الحزب الوطنى خلال عضويته بمجلس الشورى، بسبب طلبه زيادة الحد الأدنى، قائلا :"خلال عضويتى بمجلس الشورى، عرض وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى بالمجلس تحديد الحد الأدنى ب350 جنيه، إلا أنى طلبت زيادتها إلى 800 جنيه".
وأضاف :"فوجئت بعد ذلك إحالتى للتحقيق بالحزب الوطنى، وكلنا وقتها كنا أعضاء بالحزب لأنه لم يكن مسموح أن أكون عضو بمجلس الشورى أو رئيس لجنة الطاقة والصناعة دون أن أكون عضوا بالحزب، وحضرت التحقيق أمام زكريا عزمى وأحمد عز وجمال مبارك".
وتابع :"خلال التحقيق اتهمونى بمخالفة سياسات الحزب، من خلال طلب زيادة الضرائب على الأرباح، وفرض ضرائب على المدارس والجامعات الخاصة، والبورصة..وكان ردى أن الحزب يحدد السياسات، أما الكيانات داخله تضع الأهداف وتحققها، ورد جمال مبارك قائلا كلام فارغ".
واستطرد :"بعدها بشهرين، حصلت على تأديب على ردى، حيث تم توجيه اتهامات لى برشوة قاض بمجلس الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة