قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تأخر إدراج مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالجلسة العامة لا يخص أعمال اللجنة فى شىء أو تقصير منها، موضحا أن اللجنة انتهت منه نهاية شهر يناير الماضى وسلمته للأمانة العامة.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه أصبح شأن يخص هيئة المكتب والقضية ترتيب أولويات وفق ما ترتأيه هيئة المكتب لإدراجه بالجلسة العامة، موضحا أن ذلك لا يقلل من اهمية المشروع بالمرة خاصة وأنه مرتبط به إجراء انتخابات المحليات والرئاسة لعام 2018.
وعن التخوفات من عدم دستوريته، أشار "أبو شقة " إلى أنه لا يمكن للجنة بها قامات قانونية أن تصدر نصا مخالف للدستور، لافتا إلى أن مخالفة الدستور تكون عندما ننتقص من الضمانات لكن عندما تزيد من الضمانات لنزاهة الانتخابات فهذا لا يوجد فيه أى مخالفة دستورى.
وكانت هناك أربع خلافات رئيسية بين اللجنة والحكومة بشأن مشروع القانون، وصدرت تحذيرات من الحكومة من عدم دستورية بعض التعديلات، حيث تمسكت اللجنة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات سواء فى عملية الفرز أو الاقتراع أو فى إدارة العملية الانتخابات رغم نص الدستور على انتهاء الإشراف بعد 10 سنوات من تاريخ الإعمال به، ورفعت شعار على رأس كل صندوق قاضى، وأدخلت التعديلات التى تضمن ذلك، فجعلت إدارة عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات لأعضاء الهيئات والجهات القضائية ويجوز الاستعانة بالعاملين بالدولة وهو عكس ما كان مقدما فى مشروع الحكومة وجعلت الإشراف القضائى على الانتخابات مستمر بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه كما جاء فى مشروع الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة