قال معهد الدراسات الأمنية ISS الإفريقى، إن دور مصر كمساهم رئيسى فى عمليات حفظ السلام العالمية هو مبدأ أساسى فى السياسة الخارجية للبلاد لتحقيق أهدافها الدولية، مشيرا إلى أن مصر تمثل ثامن أكبر مساهم فى عمليات حفظ السلام فى أفريقيا.
ونشر معهد الأبحاث الإفريقى، الثلاثاء، تقرير بعنوان "مصر تجدد إلتزامها تجاه أفريقيا"، أشار فيه إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضى، حيث وصف مصر بأنها ركيزة "التعددية فى عالم اليوم".
واشاد جوتيريس بمساهمة مصر فى عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، مشيرا الى شجاعة جنودها ورجال الشرطة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم "فى عملية حفظ السلام فى المناطق التى لا يوجد سلام فيها، وحيث تكون حياتهم فى خطر دائم".
وأشار المعهد إلى إحصاءات أممية بشأن الدور الذى تلعبه مصر فى حفظ السلام، فوفق إحصاء 30 يوليو 2016، فإن مصر تأتى ضمن أكبر 8 مساهمين فى عمليات حفظ السلام الأممية. وبحلول نهاية 2015، كانت مصر تشارك بأكثر من 30 ألف جندى فى 37 بعثة أممية، بحجم إنتشار فى إفريقيا بنسبة 60.71%.
وهذه الزيادة الكبيرة تعود إلى عام 2010 عندما نشرت مصر 5000 جندى إضافى.
مشاركة مصر فى السلام والتنمية يتجاهلها البعض
ويقول معهد الدراسات الأمنية إن حصة مصر من المشاركة فى السلام والأمن والتنمية عادة ما يتم تجاهلها.
وأضاف: استنادا إلى دورها كمساهم رئيسى فى حفظ السلام، فإن مصر فى وضع مثالى للاستفادة من الفرص المتاحة لإفريقيا لتحسين تنسيق جهودها فى مجال السلام والأمن مع الأمم المتحدة. لافتا إلى حصولها على مقعد عضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.
وتابع: مصر تستضيف مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام فى إفريقيا، وهو المركز الوحيد فى العالم العربى الذى يقوم بتدريب المدنيين على حفظ السلام، و سيستضيف المركزهذا العام، الاجتماع السنوي ومؤتمر الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام.
منصة للحوار بين شمال أفريقيا وباقى القارة
وأوضح المعهد أن مصر يمكنها توفير منصة للحوار بين شمال أفريقيا وباقى القارة، ففى سياق معالجة الصلات القائمة بين بناء السلام والتنمية طويلة الأجل، فإن القاهرة استخدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التى أنشئت فى عام 2014، كوسيلة لتعزيز الروابط والشراكات فى مجال التنمية.
وعلى الصعيد العالمى والإقليمى، لم تحقق الجهات الفاعلة فى بناء السلام نجاحا كبيرا حتى الآن فى وضع استراتيجيات فعالة ومستدامة، لذا يمكن لوكالات مثل تلك التى أسستها مصر أن تجلب على نحو متزايد وسائل جديدة للمشاركة فى التنمية، وتطبيق النهج الذى يمكن أن يدعم بفعالية استراتيجيات بناء السلام.
ويشير التقرير إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، حيث حث الأمم المتحدة على التصدى بفعالية للأيديولوجيات التى تعزز الإرهاب فى أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.
وبالعودة إلى مصر، عملت مصر أيضا على تحسين تنسيق هذه الجهود من جانب الاتحاد الأفريقى.
مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين فى ميزانية الاتحاد الإفريقى
وأشار المعهد إلى أن مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين فى ميزانية الاتحاد الإفريقى، بنسبة تصل إلى 15٪. وقد أصبحت عضوا فى مجلس السلم والأمن فى يناير 2016، وترأس اللجنة الفرعية المنظمة للتعاون المتعدد الأطراف. وبصفتها رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى فى سبتمبر 2016، فإنها تقود النقاش غير الرسمى بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويرى المعهد الإفريقى إنه مع انضمام اثيوبيا ايضا الى مجلس الامن الدولى هذا العام، سيكون من المهم للاتحاد الافريقى ان يتحدث الافراد غير الدائمين الافريقيين بصوت واحد فى مجلس الامن الدولى. وهذا مجال آخر تلعب فيه مصر دورا هاما واستباقيا فى المساعدة على سد الفجوة التاريخية بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا.
ومع انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقى، هناك ديناميات متغيرة داخل الهيئة القارية، ويمكن لمصر أن توفر منبرا آخر للحوار والتفاعل بين شمال أفريقيا وبقية القارة.
وإنتقل تقرير معهد الدراسات الأمنية للحديث عن الإستثمارات المصرية فى أفريقيا والتى تبلغ 8 مليار دولار، مما يجعلها شريك هام فى التنمية، وقال إن من الواضح أن مصر ملتزمة بدور فاعل ونشط فى السلام والأمن الأفريقى. وقد كان الرئيس السيسى واضحا فى التأكيد على هذا الدور، حيث قال خلال منتدى التجارة والاستثمار في أفريقيا في فبراير 2016، " إن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا. أفريقيا بحاجة إلى أن تتحد فى هذه اللحظة الحرجة استجابة للتحديات الأمنية المتطورة التى لها أيضا تأثير على مصر أيضا".
وخلص المعهد فى تقريره إلى أن مصر ينبغى أن تقدم مثالا لنظرائها الأفارقة فى التصدي للتحديات التي تعترف بها فى مكافحة الإرهاب وتحسين وضع حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا التنمية الخاصة بها، وبذلك ستواصل مصر تعزيز جهودها في إطار إعادة تنشيط إفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة