قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنه من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصينى إلى 6.5 % هذا العام، ثم إلى 6.3 % فى 2018، رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمى. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات فى الصين فى تقريرها نصف السنوى عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء.
وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادى فى المنظمة للصحفيين : "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر فى الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء فى بنوك الظل أو النظام المصرفى، أعتقد أنه من المهم تكثيف الجهود لمعالجة هذه المشكلة".
وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد أعلى المعدلات فى اقتصادات الأسواق الناشئة، وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 % من ذلك.
وذكر التقرير، أن المخاطر المالية فى الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامى الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة.
وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذى تستهدف الحكومة عند نحو 6.5 % هذا العام، مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 % فى العام الماضى. ونما الاقتصاد الصينى بنسبة 6.7 % فى 2016 مسجلًا أبطأ وتيرة له فى 26 عامًا.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادى يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك."
ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 % هذا العام و3.3 % العام المقبل ارتفاعًا من 2.3 % فى 2016 بفضل زيادة الطلب العالمى.
كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 % هذا العام و6 % فى 2018 انخفاضًا من 8.6 % فى 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة فى تصنيع الصادرات.
وذكر تقرير المنظمة، أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة.
ولم يتطرق التقرير تحديدًا إلى التهديد الناجم عن تنامى نبرة الحماية التجارية فى الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التى يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية.
لكن المنظمة قالت فى تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.
