تعانى نقابة الفنون التشكيلية من أزمة "انتماء" فأعضاؤها تخلوا عنها بكل سهولة وتركوها لسخرية الجميع وشماتتهم غير مهتمين بمستقبلها النقابى، وذلك بعد جولتها الانتخابية رقم 12 والتى وصفت بـ"الفاشلة".
ففى يوم 17 مارس الجارى فشلت انتخابات الفنية التشكيلية لاختيار نقيب ومجلس جديد، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات الذى يستلزم حضور 50% فى الجولة الأولى وفى الإعادة 25%، ولم تعد هذه المرة الأولى للفشل بل حدث ذلك للمرة السادسة بواقع 12 جولة.
ففى يوم 22 يناير 2015، تم الإعلان عن أسماء المرشحين على مقعد النقيب وأسماء المرشحين لمجلس الإدارة، وفى يوم 24 أبريل أعلنت النقابة عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية ولهذا أقيمت الجولة الثانية 8 مايو 2015 لكنها فشلت أيضا.
وتمت إعادة الانتخابات للمرة الثانية يوم 8 يوليو عام 2015، حيث أعلنت النقابة أسماء المرشحين لمقعد نقيب التشكيليين وأسماء ومجلس الإدارة، لكنها لم تكتمل أيضا، وانتظر المرشحون نجاح الانتخابات فى الإعادة الثانية التى حدث يوم 8 أغسطس 2015 التى كانت تطلب حضور 1150 صوتا لكنها فشلت أيضا.
وتمت إعادة الانتخابات للمرة الثالثة يوم 9 ديسمبر 2015، وأعلنت النقابة عن أسماء المرشحين لمقعد نقيب التشكيليين ومجلس الإدارة الجديد، لكنها فشلت فى الجولة وفى الإعادة الثانية التى كانت يوم السبت 30 يناير 2016، حيث وصل عدد الحضور إلى 1156 عضوا وكان من المفترض حضور 1469 عضواً.
وفى المرة الرابعة فشلت عملية الانتخابات التشكيلية التى أقيمت يوم 29 أبريل 2016، حيث حضر فى الجولة 212 عضوا ولهذا أقيمت الجولة الثانية يوم 13 مايو 2016 لكن النصاب القانونى لم يكتمل أيضا.
ويوم 17 سبتمبر 2016 كانت الانتخابات الخامسة، لكن أغلبية المرشحين امتنعوا عن الترشح حتى يتم تغير قانون الانتخابات، بينما عمد بعض المرشحين إلى ترشيح أنفسهم بالتزكية، وفى يوم 24 سبتمبر 2016 صدر قرار من اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات 2016، وبعد فوز الفنان طارق الكومى، تقدم المجلس الذى يرأسه الدكتور حمدى أبو المعاطى بطعن فى حق بعض المرشحين لمجلس إدارة النقابة، حيث تم استبعاد الفنان محمد الصبان والفنانة سهير عثمان من قائمة المرشحين طبقا لحيثيات القرار المعلن، وبناء عليه قررت اللجنة إلغاء العملية الانتخابية برمتها.
وطوال السنتين الماضيتين التى أجريت فيها عملية الانتخابات حدثت الكثير من المشاكل التى انتهت فى المحاكم، حيث قام النحات طارق الكومى المنتخب بالتزكية برفع قضية ضد نقيب الحالى ومجلسه بعدما قاموا بإلغاء الانتخابات لاستبعادهم عضوين لأنهم لم يمر على مدة عضويتهم خمس سنوات وفقا لما أقره قانون الانتخابات.
كل هذه الأحداث تدفعنا للتساؤل: ما الذى يريده أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، لإتمام عملية الانتخابات الفنية التشكيلية واختيار نقيب ومجلس جديد يمثلهم؟، بالطبع لن نجد إجابة مفيدة تبرر موقف الأعضاء الذى يمكن وصفه بـ"المخزى" لفشلهم فى اكتمال النصاب القانونى الذى تحتاجه الجمعية العمومية لإتمام الانتخابات للمرة الـ 12 على التوالى.
بالطبع يتحمل الأعضاء كل الأخطاء، فالمجلس الحالى، لا يزال يتصرف وفق القانون، فيقوم بالإعلان عن موعد الانتخابات فى بيان رسمى وفى مختلف الجرائد، ثم يقوم بإرسال خطابات رسمية لجميع أعضاء نقابة التشكيليين فى القاهرة وفى فرعى الإسكندرية والمنصورة، لتذكيرهم بموعد الانتخابات كما تحثهم على الحضور للإدلاء بأصواتهم ولكن لا حياة لمن تنادى.
وبالطبع فإن المرشحين لمقعد نقيب التشكيليين، غير راضين عن هذا الوضع، ويحاولون الخروج من هذا المأزق الصعب، لإتمام عملية الانتخابات، ومنهم من طرح نظرية التصويت الإلكترونى، ومنهم من اقترح التعديل فى قانون الانتخابات ليكن التصويت فى الإعادة الثانية بنسبة الحضور فقط، ومنهم من اقترح على النقيب الحالى أن يقدم استقالته، ومنهم من عاد مرة أخرى لاقتراح إقامة الانتخابات بالتزكية.
ربما يكون العذر الذى يحتمى به التشكيليون المنصرفون عن المشاركة فى الانتخابات هو أنهم ليسوا بحاجة إلى نقابة فنية تدافع عن حقوقهم وتساعدهم أو تقدم لهم مشروعات وغيرها، ومن الواضح أنهم لم يستفيدوا شيئا ملموسا قدمته النقابة طوال السنوات الماضية، وهذا ما جعلهم ينصرفون عن الإدلاء بأصواتهم.
خطورة الموضوع أن الفنانين التشكيليين لم يقوموا بدوره الحقيقى نحو نقابتهم، وقدموا صورة ذهنية عن الفنان التشكيلى بأنه إنسان غير مسئول يلهث وراء عمله الخاص وغير معنى بشئون نقابة الفن التشكيلى، وإنه يسعى للحصول على "كارنيه النقابة" كنوع من أنواع الوجاهة ليس إلا! وهل يصبح تدخل وزير الثقافة ضرورى لإنقاذ النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة