أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر لا تفرض أى نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان، التى من شأنها أن تحد من التصدير اللبنانى إلى مصر، بل على العكس فأن الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين، بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية.
كما أكد على ضرورة زيادة التبادل التجارى المصرى اللبنانى فى الاتجاهين وليس فقط فى اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبنانى، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلى مشروعات وأرقام، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد عدد من المشروعات والمبادرات، التى من شأنها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال منتدى الأعمال المصرى اللبنانى، الذى عقد على هامش أعمال اللجنة العليا، وبحضور سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة.
وشدد الوزير، على أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائى والعربى بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضى بشكل أكثر جدية فى مشروع التكامل الاقتصادى العربى.
وأشار إلى أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبنانى وقياداته الحالية فى تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسى، وانتخاب حكومة جديدة برئاسة سعد الحريرى والتى تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة.
وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية فى دورتها الثامنة بالقاهرة، يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجى المصرى اللبنانى بشكل عملى وواقعى مبنى على احتياجات الاقتصاديين ومراعيا للتحديات التى تواجه كل اقتصاد منهما، مشيرا إلى أن تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب أن يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائماً تجاه الشقيقة لبنان، التى تركز على الدعم السياسى والاقتصادى ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية.
وأضاف أن مصر تراعى منذ عقد ونصف تقريبا الوضع الاستثنائى فى لبنان خاصة على مستوى المجتمع الزراعى، وبالتالى لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة مع استمرار لبنان فى فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية، لافتا إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ابرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبنانى، والذى يعد السوق المصرى أهم الأسواق المستقبلة له.
وأضاف أن حكومتى مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعى بين الدولتين فى عدد من المنتجات، التى نملك فيها ميزات تنافسية، مشيرا إلى أن الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممى الأزياء والموضة فى لبنان.
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى غير مسبوق يعمل على أربعة محاور تتضمن تطوير البنية التحتية فى كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى، وتلبية الطلب المحلى والعالمى وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبى وحماية محدودى الدخل، بالإضافة إلى إصلاح عدد من التشريعات التى من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذى يناقش الآن فى مجلس النواب وتطوير الحوكمة وإعادة هيكلة الهيئات التى من شأنها التركيز على الاستراتيجية العامة للدولة.
وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور برغم كل الصعاب التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعى وتقليل عجز الميزان التجارى.
وأوضح قابيل، أن مجلس الأعمال المصرى اللبنانى بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان على وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجارى وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعى إلا أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق القطاع الخاص فى البلدين بصفة عامة، ومجلس الأعمال المشترك بصفة خاصة القادر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأشار إلى أن آخر انعقاد للجنة العليا فى دورتها السابعة أثناء تولى سعد الحريرى رئاسة الوزراء عام 2010، وتنعقد اللجنة العليا فى دورتها الثامنة فى بداية توليه لرئاسة الحكومة مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يمثل إشارة واضحة لإيمانه بعمق واستراتيجية العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومن الناحية الشعبية فالشعب المصرى عاشق للبنان ومن الناحية السياسية والاقتصادية فنحن داعمون للبنان واستقراره ونهضته الاقتصادية وعلى استعداد دائم لتقديم كل الدعم لتحقيق ذلك.
