نفذ أطباء تونس الخميس غداة صدور حكم قضائى بسجن طبيب وممرض دينا بارتكاب "خطأ طبي" أودى بمريض فى مصحة خاصة جنوب البلاد، فى حادثة هزت الرأى العام المحلى.
وتظاهر نحو 200 من مهنيى الصحة بالقطاعين العام والخاص، أمام مقر وزارة الصحة فى العاصمة تونس مطالبين خصوصا بسن قانون يحمى الاطباء، بحسب صحفى فرانس برس.
والأربعاء والخميس أضرب أطباء تونس عن العمل بدعوة من نقاباتهم وذلك احتجاجا على توقيف طبيب تخدير وممرض منذ الشهر الماضى بتهمة ارتكاب خطأ طبى اودى بمريض بمصحة خاصة فى ولاية قابس (جنوب.)
ومساء الأربعاء، أصدر القضاء حكما ابتدائيا بسجن الطبيب سنة نافذة والممرض ستة اشهر.
ودين الإثنان بتهمة "القتل عن غير قصد جراء قصور أو عدم احتياط أو اهمال أو عدم تنبه" وفق القانون الجنائى التونسى.
والخميس اعلنت إحدى نقابات الأطباء استئناف الحكم الإبتدائى.
وكانت نقابات الأطباء دعت إلى اضراب يومى 22 و23 مارس للمطالبة بـ"الافراج الفورى واللامشروط" عن الطبيب والممرض وسن "مبادرة تشريعية تحول دون التوقيفات التحفظية لمهنيى الصحة قبل صدور أحكام نهائية، وذلك إلى حين صدور قانون المسؤولية الطبية" وفق بيان مشترك لهذه النقابات.
وطالبت النقابات فى البيان المشترك بـ"الكف عن شيطنة قطاع الصحة والعاملين فيه وتوفير الظروف اللازمة لحسن سير المرفق الصحى حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها، ضمانا لسلامة المريض".
وقبل أيام، دعا "المجلس الوطنى لعمادة الأطبّاء" السلطات إلى "مقاضاة مهنيى الصحة فى قضية الحال وكذلك فى القضايا المماثلة فى حالة سراح، وإذا ثبتت الإدانة إصدار حكم يراعى خصوصيات المهنة، إلى حين استصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية".
وفى الثامن من فبرايرالماضى أضرب أطباء القطاع العام فى تونس وتظاهر بعضهم وسط العاصمة احتجاجا على توقيف طبيبة اتُهمت بارتكاب خطأ طبى تسبب بوفاة مولود فى مستشفى "فرحات حشاد" العمومى فى ولاية سوسة (وسط شرق).
وتم الافراج عن الطبيبة بعد يومين من توقيفها.
وفى الخامس من فبرايرالماضى طالب "المجلس الوطنى لعمادة الاطباء بتونس" فى بيان السلطات بوقف تجريم "الأخطاء الطبية".
