لا يزال التوتر يسيطر على العلاقات التركية الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين أنقرة والأطراف الأوروبية مؤخرا بسبب حظر عواصم أوروبية السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات على أراضيهم، فى إطار حملة تهدف إلى تشجيع التصويت لصالح استفتاء حول صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وعلى واقع ردود الأفعال العنيفة للرئيس التركى التى قال فيها أن "عقلية النازية" تسود أوروبا، وتهديده بفرض عقوبات على تلك البلدان، رفضت ألمانيا تصدير أسلحة وذخيرة إلى تركيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة الدويتش فيلا الألمانية.
ووفقا للتقرير رفضت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل رفضت 11 ترخيصاً لتصدير أسلحة وذخيرة إلى تركيا منذ نوفمبر الماضى، وشملت الصفقات المرفوضة أسلحة نارية وذخيرة وأجزاء تستخدم فى صناعة أسلحة.
ورجحت الصحيفة أن تكون الحكومة الألمانية قد رفضت هذه الصفقات خوفاً من استخدام تركيا الأسلحة فى قمع المعارضة فى الداخل، واستندت الصحيفة فى تقريرها الذى صدر أمس الثلاثاء، على رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من العضو البرلمانى عن حزب اليسار يان فان آكين..وبررت الحكومة رفضها بوضع حقوق الإنسان فى تركيا و"الوضع الداخلي" بها.
وتزامن مع رفض تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا وارتفاع حدة التوتر فى العلاقات بين المانيا وتركيا شريكتها فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، صعد الرئيس التركى من لهجته واتهم القنصلية الألمانية فى إسطنبول بحماية الإرهابيين بدعوى أنهم صحفيون، كاشفا عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبت إطلاق سراح الإرهابى، مشيرا إلى أن القضاء التركى هو من ينظر بالمسائل المتعلقة بالإرهابيين ولا تتدخل السلطة التنفيذية لدينا، وأنهم اتخذوا قرارا بأن نواجه الحملات الغربية المستمرة ضد تركيا.
استدعاء القائم بالأعمال الألمانى
واستمرارا لسلسلة التوتر تم استدعاء القائم بالأعمال الألمانى لدى أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية التركية بسبب تصريحات رئيس الاستخبارات الألمانية " برونو كال" التي قال فيها بأنه غير مقتنع بكون تنظيم فتح الله الإرهابي ضالعاً وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا في 15 يوليو.
ودخلت العلاقات بين تركيا ودولا أوروبية طريقاً مسدوداً بعدما أقدمت هولندا على منع طائرة تقل وزير الخارجية التركى من الهبوط على أراضيها، ورحلت وزيرة الأسرة التركية عبر الحدود الألمانية لرفض السلطات الهولندية استضافة مؤتمرات للترويج لتعديلات الدستور التركى على أراضيها، شأنها فى ذلك شأن ألمانيا وسويسرا والنمسا وغيرها من دول القارة العجوز.
النرويج تقبل طلبات لجوء سياسى لعسكريين
فى خضم هذا التوتر أعلنت النرويج قبول طلبات لجوء قدمها 4 ضباط وملحق عسكرى أتراك، موظفين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بالنرويج، تتهمهم تركيا بالتورط فى محاولة تحركات الجيش الفاشلة، وأكد محامى الضباط الأتراك كيل م. بريغفيلد، أن إدارة الهجرة فى النرويج وافقت على طلبات لجوء قدمها 4 ضباط وملحق عسكرى أتراك إلى النرويج، وبموجب هذا القرار، حصل الضباط اللاجئون على حق الإقامة والعمل فى النرويج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة