وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية حملات تموينية مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون ومحتكرى السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية الذين يحجبونها عن الأسواق بهدف خلق هيمنة سوقية ورفع سعرها بالرغم من الحاجة الماسة لها من قبل المواطنين.
وداهمت مباحث التموين المخابز التى تستولى على أموال الدعم والتى لا تلتزم بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز والمخابز غير المرخصة، ونجحت خلال 3 أشهر فى ضبط 1345 مخبز بمضبوطات بلغت 24 طن، وضبط 1988 قضية خبز ناقص و1767 قضية خبز مخالف للمواصفات وتحرير 166 مخالفة للتوقف عن الإنتاج و9 قضايا لبيع الخبز بأكثر من السعر الرسمي، وضبط 894 قضية دقيق مدعم بمضبوطات 5364 طن احتكرها التجار.
وواصلت الأجهزة الرقابية جهودها فى ملاحقة البدالين التموينيين الذين يستولون على أموال الدعم وضبطت 1542 شخص لاستيلائهم على أموال الدعم.
واستهدفت الحملات التموينية أصحاب مستودعات البوتاجاز والتجار، حيث تم ضبط 1052 قضية لبيع الأسطوانات بأسعار أكثر من سعرها، وضبط 279 قضية لاستخدام الاسطوانات المدعمة فى المطاعم، وتم غلق 26 مستودعا.
وداهمت مباحث التموين عدداً من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لملاحقة المتلاعبين بأموال الدعم الذين يجمعون المواد البترولية المدعمة لبيعها فى السوق السوداء بأكثر من سعرها، حيث تم ضبط 63550854 لتر مواد بترولية باعها أصحاب محطات بالسوق السوداء، و13269860 لتر تم تجميعها تمهيداً لتهريبها للسوق السوداء، وضبط 57650 محطات وقود بدون ترخيص، و8400 محطة تمارس الغش التجارى.
واستهدفت الحملات التموينية المطاعم الشهيرة ومحلات الجزارة، حيث تم ضبط 2345 قضية بمضبوطات بلغت 280 طن لحوم غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر، وتم ضبط 9 قضايا ذبح حمير بمضبوطات 8 طن بهدف الحصول على الجلود وبيعها، فضلاً عن ضبط 82 قضية سمك مملح بمضبوطات 86 طن غير صالحة للاستخدام.
وتم استهداف المحلات التى تمارس الغش التجاري، حيث تم ضبط 4404 قضية بمضبوطات 17591 طن سلع منتهية الصلاحية، و438 قضية بمضبوطات 1991 طن سكر به مخالفات، وتم ضبط 1510 قضية سلع مشغوشة ومقلدة بمضبوطات 1404 طن، وضبط 22448 قضية لعدم الاعلان عن الأسعار و15248 لعدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط أكثر من 700 طن سكر وأرز احتكرها التجار.
وشدد اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين على استمرار الحملات التموينية على مدار الـ 24 ساعة بهدف ملاحقة المحتكرين وضبط الأسعار وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها.
