أضافت الحكومة تعديلا جديدا على ضريبة الدخل والدمغة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية هذه الضريبة الجديد فى تخفيف عجز الموازنة، حيث تضمن التعديل أن تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أى تكالى، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى.
من جانهم أكد نواب بالبرلمان، أن هذه الضريبة لن يكون لها أى تأثير على أسعار السلع، لأنها متعلقة بالمتعاملين مع البورصة، مشيرين إلى أن حصيلة جمعها ستصل إلى مليار جنيه سنويا، وموضحين أنها خطوة تأهيلية لتحسين مستوى الضرائب.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه الضريبة ستزيد من حصيلة الأموال التى تحصلها الحكومة من الضرائب، وبالتالى سينعكس هذا الأمر بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذه الضريبة متعلقة بالمتعاملين مع البورصة، وأحد الأفكار التى تم مناقشتها داخل البرلمان، لحل أزمة الاقتصاد الحالى، وزيادة حصيلة الضرائب بما لا يؤثر على محدودى الدخل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن النسب التى فرضتها الحكومة فى هذا القانون محدودة، ولن يكون لها أى تأثير على أسعار السلع فى الأسواق، موضحا أن البرلمان ينتظر وصول هذا القانون إليه بعد مراجعته من مجلسا لدولة.
وفى السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الضريبة ستحصل فى العام مليار جنيه للدولة، سيتم إضافتها للموازنة العامة من أجل تخفيض معدل العجز بالموازنة، موضحا أن مثل هذه الضرائب هى المصدر الأساى للدخل لدى الحكومة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الضريبة كانت تقرر تأجيل فرضها لمدة 3 سنوات، وفرضها الآن هو محاولة من الحكومة لمواجهة عجز الموازنة، موضحا أن هذه النوعية من الضرائب تفرض على الدمعة بتعاملات البورصة سواء للبورصة نفسها، أو المتعاملين معها، وبالتالى لن يكون لها انعكاسات مباشرة على المواطن.
وفى نفس الصدد قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تستهدف من خلال مشروع قانون ضريبة على الدمغة، فرض ضرائب على التعاملات فى البورصة، مشيرا إلى أن هذا القانون كان ضمن توصيات صندوق النقد الدولى.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق مليار جنيه ايرادات من خلال التعاملات فى البورصة بتطبيق هذا القانون على المعاملات الحالية، لافتا إلى أن الحكومة اجلت الضريبة الرأس مالية لـ3 سنوات.
بدوره قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،
إن مشروع قانون الضريبة على الدمغة الذى وافقت عليه الحكومة يعتبر بديل عن الضريبة الرأسمالية والتى أجلتها الحكومة بعد مفوضتها مع صندوق النقد الدولى، الذى كان يطلب فى توصياته تحسين المستوى الضريبى وفرض ضرائب اضافية على البورصة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تأجيل الضريبة الرأسمالية جاء نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لحين توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن الحكومة استبدلت الضريبة على الدمغة فى التعاملات فى البورصة تدريجيا لحين تطبيق الضريبة الرأسمالية بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أن الضريبة على الدمغة فى تعاملات البورصة ستكون خطوة تأهيلية لتحصيل الضرائب من البورصة بشكل أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة