فى إطار الجدل الدائر فى الأوساط التونسية حول طرح قانون للمصالحة الوطنية يؤدى إلى الصفح عن رموز النظام السابق وفتح صفحة جديدة، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بثبوت إدانة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وتقضى بسجنه غيابيا لمدة ستة أعوام، لاستغلاله صفته لتحقيق فائدة غير قانونية.
كما قضت بسجن وزير التعليم العالى الأسبق الأزهر بوعونى بالسجن بنفس المدة وسجن مستشار بن على سابقا والناشط السياسى الصحبى العمرى لمدة أربعة أعوام وذلك على خلفية تدخل العمرى لتحقيق فائدة شخصية لأحد أقاربه بوزارة التعليم العالى.
وهذه الأحكام ليست الأولى فى حق بن على ورموز نظامه حيث سبق أن صدرت أحكام فى قضايا مماثلة، وهى الأحكام التى أثارت ضجة فى تونس حيث طالبت بعض الأحزاب بسرعة إطلاق قانون للمصالحة الاجتماعية.
ويأتى ذلك فى وقت نشرت فيه بعض المواقع التونسية أن أبناء الرئيس الأسبق بن على يستعدون للعودة لتونس، حيث قالت جريدة "الصريح"، إن حليمة بن على كلفت محامين للحصول على ترخيص وجواز سفر يمكنها هى وشقيقها محمد زين العابدين من زيارة تونس، حيث لا يوجد ضدهم أى تهم أو ملاحقات قضائية تمنعهم من العودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة