قال مسئول تونسى كبير اليوم، الخميس، إن الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولى عن 350 مليون دولار، هى القسط الثانى من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بعد تأجيله لثلاثة أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثانى الذى كان مقررا أصلا منذ يناير بسبب تعثر الإصلاحات فى مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفى والضرائب.
لكن رضا السعيدى المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء قال اليوم لإذاعة الديوان التونسية "وفد من صندوق النقد سيكون فى تونس بداية الشهر المقبل لمناقشة تعهدات تونس ونتوقع أن يتم دفع 350 مليون دولار قيمة القسط الثانى".
وأضاف أن توقعات صرف القسط تأتى مع استعداد الحكومة لخطة تسريح طوعى للموظفين ستبدأ بشكل فورى لمن يرغبون فى التقاعد المبكر.
وقال إن المحادثات مع مسئولى صندوق النقد أظهرت ترحيب الصندوق بهذه الخطوات.
كانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبى قالت لرويترز الشهر الماضى أن الحكومة تدرس بيع حصص بثلاثة بنوك عامة وإنها ستستغنى عن عشرة آلاف وظيفة فى القطاع العام هذه السنة ضمن إصلاحات لخفض العجز فى الميزانية.
وتعهد السعيدى بأن تمضى الحكومة قدما فى حزمة إصلاحات بعد إجراء حوار مجتمعى يضم النقابات والأحزاب السياسية ويبدأ بعد أسابيع قليلة.
يتيح الإفراج عن القسط الثانى من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الإفريقى للتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة