ترأس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى ورائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى اللبنانى المشترك بتشكيله الجديد، ويأتى انعقاد هذا الملتقى بعد غياب دام قرابة 7 سنوات والذى استعرض مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التى يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الافريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصرى اللبنانى فى تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء فى مصر أو لبنان.
وقال قابيل، إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص فى البلدين للقيام بدوره فى تعزيز الاستثمارات المشتركة، الأمر الذى يسهم فى تنمية التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحًا : "الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ البلدين وعلى استعداد لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب اعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق".
وأكد قابيل، أهمية الدور الحيوى للقطاع الخاص فى دفع منظومة التعاون الاقتصادى المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التى تعيق التعاون الثنائى بين البلدين، قائلاً ان دور رجال الاعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتى البلدين فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان ، مشيرًا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائى الناجح بين البلدين.
وأشار إلى استعداد حكومتى البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعى الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجارى بين البلدين والذى يصب فى مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصرى والذى يضم أكثر من 90 مليون مستهلك.
ومن جانبه أكد رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أن العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى واللبنانى على حد سواء، مشيرًا إلى أن توجهات الارادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادى بين مصر ولبنان.
وأكد خورى استعداد لبنان التام لاقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية بأسواق القارة الافريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها ، مشيرًا إلى أن رجال الاعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة فى هذا السوق الواعد والذى يمتلك فرصاً هائلة للتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأكد محمد شقير رئيس الجانب اللبنانى بمجلس الأعمال المشترك على ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التى تتمتع بالانفتاح والتوازن.
وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات اللبنانية للأسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية بالسوق اللبنانى لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التبادل السياحى بين البلدين خاصة وأن مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة إقليمياً وعالمياً.
وقال عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على الاحترام والتشاور والتنسيق المستمر للمواقف، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال فى مصر يتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادى والسياحى والاجتماعى والاستثمارى مع نظيره اللبنانى.
وأوضح الدمرداش تشكيل لجان متخصصة بالبلدين للتغلب على المشاكل والمعوقات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين البلدين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للبلدين فى زيادة معدلات التجارة والاستثمار بكل من مصر ولبنان.
