فى مقالى السابق رجوت مصر أن تكون كما عودتنا على مدى الدهر "الأم الرؤوم" لا "الأم الجافية" فلا تتنصل لمسئولياتها تجاه بنيها الذين ضاقت عليهم بيوت اهليهم فلجأوا إلى الشارع، المشكلة التى زادت بصورة تنبئ بكارثة محدقة وآن الأوان كى نتعامل معها بجد، ولكن الحال أننا بعد ثورتين وضعنا عليهما الآمال فى التغيير نجد أنفسنا لم نغير من نهجنا تجاه هذا الأمر؛ أقصد ظاهرة أطفال الشوارع ؛ شيئا والثورة ما لم تهيئ لنفسها تغييرا مجتمعياً وسياسياً واقتصاديا لا تعتبر فى الأعراف السياسية ثورة ! بعد أن قلت هذا عاتبنى بعض قرائى بقولهم انى القى الضوء على المشاكل دون طرح الحلول رغم أن بروزة المشكلة ووضعها فى دائرة الضوء هو بداية الحل لأنه كما نعرف "اذا عرف السبب بطل العجب" !
ولأن المشكلة مركبة؛ فهى محصلة لعدة اخطاء وممارسات ؛ يستلزم الحل الإصلاح فى عدة مجالات والخوض فى عدة جبهات والمتابع لمقالاتى قطعا يدرك انى بالفعل خضت كثيراً من هذه المعارك التنويرية وطرحت حلولاً راديكالية لاسلوب حياة الناس الذى يتسم بممارسات ومفاهيم خطأ، ففى الوقت الذى حسم فيه العالم المتحضر بالعلم والتجربة والإحصاء موقفه تجاه تنظيم النسل وعمل عليه كأساس للتنمية وفعلاً أحدثوا طفرة مجتمعية واقتصادية بتطبيقه؛ فالطاقة البشرية سلاح ذى حدين اما أن تكون وقوداً للتنمية ذلك اذا احسنا اعدادها أو فهى عبء على التنمية؛ ! وكما لا يمكن إهمال التوعية لا يمكن بحال اهمال التشريعات الضامنة للحد من هذه الظاهرة التى أن لم تكن معولَ هدمٍ فهى معوقٌ للبناء ونستطيع ربط هذه الظاهرة بظاهرة اخرى من الظواهر السلبية التى سجلناها فى العقدين الأخيرين وهى حمى الطلاق والخراب التى نزحت على بيوتنا والتى تفجرت فاحتلت فيها مصر بلا فخر المركز الأول فى العالم وما تبعها من تشريد الأطفال وتكرار الزواج أو حتى الجمع والتعديد !! ثم الإنجاب من الزيجة الثانية والثالثة إلى آخر ذلك والنتيجة مواليد بلا عدد فى ظواهر كانت فيما مضى حكراً على الطبقات الدنيا تغزو الطبقة الوسطى المصرية فى الألفية الثانية ! الطبقة التى عادة ما كانت تتجه بأنظارها للغرب المتقدم تحذو حذوه وتتطلع لأن تصبح مثله من حيث الرقى والتحضر ؛ زيجة واحدة وابنان أو ثلاثة على الأكثر ؛ ! إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات الصارمة فى مواجهة هذه المشكلة بإصلاح التشريعات الخاصة بالأسرة بالتقنين لزواجٍ واحدٍ وللطلاق الموثق وتحديد عدد المواليد وحماية الزوجة والمطلقة والحفاظ على حقهما وتوقيع العقوبات دون ذلك بحيث يتردد الرجل الف مرة قبل أن يقدم على أخذ هذا القرارٍ الهدام بتقويض أسرة باختصار زمرة من الإصلاحات لقوانين الأحوال الشخصية فى جملة تشريعات حامية للأسرة من شأنها أن تجتث المشكلة من جذورها أو لا تأملوا فى اى تنمية.
يأتى بعد ذلك تغيير ثقافة الناس التى لا تستهجن منع الدولة حقها المفروض من الضرائب فى اقتصاديات الظل غير المعلنة فى حين تتسابق فى أعمال الخيرات وأداء الزكاة وتتهافت على تكرار الحج والعمرة.
ثم يأتى دور الدولة فى خطة ملزمة لعودة توجيه اعمال الخير وأموال التبرعات التى يقدمها الأغنياء؛ كما عهدت مصر فى السابق ؛ لبناء المستشفيات ودور الأيتام ودور المسنين والمدارس والمعاهد والجامعات وإرسال البعثات التعليمية وتبنى الموهوبين والمتفوقين ونشر ثقافة العطاء فى هذه المجالات والتوعية بها بدلاً من الإنفاق على بناء المساجد والزوايا وبذل التبرعات لها لاسيما التشريع لتقييد بناء المساجد ودور العبادة ووضع الضوابط عليها وعلى انشطتها وكذا تقييد فرص الحج والعمرة المفتوحة والمتكررة بما لا يزيد عن مرة لتوجيه الإنفاق فى اوجه الخير السابق ذكرها والتى يفيد منها المجتمع والناس.
إلزام كل مستثمر بأن يجعل فى مشروعه نسبة لا تقل عن 10٪ للخدمة المجانية سواء مستشفى أو مدرسة أو جامعة وإلزام الأندية الرياضية الكبرى بتبنى الموهوبين من اطفال الشوارع ودمجهم فى الفرق الرياضية وكذلك المعاهد الفنية والمسارح لا سيما المسرح القومى والمعاهد الموسيقية ومناشدة كبار الفنانين ؛ اسوة بتجربة المايسترو الكبير سليم سحاب والفنان المحترم صاحب الرسالة محمد صبحى ؛ لتبنى الموهوبين منهم.
ويأتى دور الدولة المباشر فى رعاية أطفال الشوارع بداية من حصر الأعداد واستخراج شهادات ميلاد وأوراق رسمية وعمل فيش وتشبيه ووضعهم تحت الرعاية والمساعدة وقيد الرقابة حماية لهم من أن يقعوا فريسة للاستغلال سيما فى ارتكاب المخالفات والجرائم مع التفكير فى الحاقهم بالخدمة العسكرية مبكراً أو الخدمة المدنية يسبقون فى ذلك غيرهم من المسجلين فى السجلات المدنية والذين يعيشون فى كنف اسرهم بحيث نضمن لهؤلاء المشردين بعضاً من الرعاية فى اماكن ايوائهم وتدريبهم على أن يكون ذلك نظير اجرٍ مناسبٍ عادلٍ يتناسب مع ما يقدمون ولتكن مدة بقائهم فى الجندية أو المدرسة العسكرية اطول نسبياً حتى يُنَشَّأون تحت اعين الدولة كى نضمن حسن الرعاية وبث الروح الوطنية فيهم هذا كله فضلاً عن وجوب توسيع الدولة لدورها الأساس فى رعاية من هم دون السن فى دور الرعاية الخاصة بذلك وتجنيد علماء الاجتماع ومعاهد الخدمة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية لإيجاد الأفكار والحلول والمشاركة الفاعلة فى هذا وفى ذلك فليتنافس المتنافسون هذا على سبيل المثال لا الحصر.
• أستاذ بطب قصر العينى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة