قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون مجلس النواب، إن الإدارة المحلية وللمرة الأولى وضعها الدستور فى موضع مميز وأخذت اهتماما كبيرا من المشرع الدستورى من خلال 10 مواد كاملة، لافتاً إلى أن تطبيق اللامركزية فى الحكم المحلى من أبرز المستجدات على القانون، مشيراً إلى أن الدستور أعطى صلاحيات غير مسبوقة لأعضاء المجالس المحلية فى الرقابة.
وأضاف "قمصان" خلال حواره عبر فضائية ON live، أن قانون الإدارة المحلية الجديد أعطى تمثيل جيد لفئات الشباب والمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن الحكومة شكلت لجنة تشريعية لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية، كما تم عمل حوار مجتمعى واسع وشامل، ترتب عليه إدخال عدد من التعديلات على المشروع المُقدم من الحكومة.
وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون مجلس النواب، أن معظم النواب الحاليين جُدد على الحياة البرلمانية وليس هناك خبرة لديهم خبرة سابقة فى إدارة جلسات البرلمان والمناقشة والمشاركة، وهو أمر لا يعيب البرلمان، ولكن يوضع فى الحسبان عند تقييم ممارسة النواب، لافتاً إلى أن هناك حماس شديد ورغبة فى المشاركة بشكل أو بأخر، ولكن يجب النظر لأمور أخرى، وهى من قُدم طلبتا إحاطة، وما صدر من تشريعات، وتقييم الأداء بشكل عام.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة