البرلمان بين الرقابة والتشريع.. كيف يصاغ مشروع القانون تحت القبة؟.. الرحلة تبدأ من الاستماع لمشاكل المواطنين وتنتهى بإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره وإعلانه فى الجريدة الرسمية

- المجلس يقر 76 قانونا للحكومة مقابل 5 للنواب طوال فترة انعقاده وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة تلاحق وزراء الصحة .. الزراعة .. والرياضة

"يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".. هكذا جاء نص المادة 86 من الدستور لتحدد مهام البرلمان وهى التشريع والرقابة فالأولى الوظيفة الأساسية لمجلس النواب ومن خلاله كتبت سطوره فى التاريخ وأصبح بيده وحده السلطة التشريعية ، أما الثانية "الرقابة" فهى الوظيفة والدور المكمل للبرلمان، فلا يمكن النظر إليه من الجانب التشريعى فقط ونغفل دور مراقبته لأداء السلطة التنفيذية وهى الحكومة فمن حق المجلس إصدار اللوائح على اختلاف أنواعها وتقييم أداء الوزراء ومحاسبتهم .

فى هذا الملف تستعرض اليوم السابع أداء مجلس النواب بعد مرور ما يزيد عن عام على انعقاده وذلك على مستويين الأول يشمل حزمة القوانين التى ناقشها المجلس وتم إقرارها بالفعل وهذا ما يمثل دوره التشريعى ، والثانى كم طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة وغيرها من أدوات الرقابة التى استخدمها البرلمان ليمارس دوره فى المتابعة وتقييم أداء الحكومة خلال دور الانعقاد الأول المنقضى والدور الثانى السارى حتى الآن .

كيف يصاغ مشروع القانون أسفل القبة ؟

-الرحلة تبدأ من الاستماع لمشاكل المواطنين والتواصل مع أطراف المشكلة لصياغة القانون وتنتهى بالتصويت عليه وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره وإعلانه فى الجريدة الرسمية

-" العليمى " .. "أبو العلا".. و"عطا" يتصدرون بورصة مشاريع القوانين أسفل قبة البرلمان .. الأول قدم 25 والثانى 12  أما الثالث وصل لمكانته بــ 8 فقط

-أبرز المشاريع تناقش العلاقة الإدارية بين المالك بالمستأجر وصرف 10 % لأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية وتنظيم الدعايا عن المنتجات الطبية

وسط ما يقرب من 590 نائبا حاليا فى البرلمان ، هناك مجموعة من الأسماء احتلت الصدارة فى قائمة أكثر النواب تقديما لمشاريع القوانين ومقترحاتها، وعلى الرغم من أن مقترحاتهم ومشاريعهم تلك لم تر النور وعادة ما تتوقف عند مرحلة النظر من قبل اللجان المختصة إلا أن هذا لا يثنيهم عن تقديم المزيد منها خلال الفترة المقبلة .

الحكومة تكسب.. المجلس يقر 76 قانون للحكومة مقابل 5 فقط للنواب طوال فترة انعقاده

- خبراء : الإسراع من مناقشة قوانين الحكومة واجب دستورى ولا يوجد تمييز بين مشاريع السلطة التنفيذية ونظيرتها من النواب

" التشريع " أحد الوظائف الأساسية لمجلس النواب تاريخيا وسياسيا، حيث يحق للبرلمان إصدار القوانين واللوائح التنفيذية والتصديق على القرارات الوزارية والتعليمات الإدارية، بالإضافة إلى إقراره للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى يتم التوقيع عليها وتطبيقا لتلك المهام ناقش وأقر البرلمان بتشكيله الحالى مجموعة من القوانين بعضها مقدم من جانب الحكومة والبعض الآخر جاء من النواب .

طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة تلاحق وزراء الصحة .. الزراعة .. التعليم والرياضة

- مخالفات بنك الدم بمعهد ناصر وختان الإناث ونقص الأدوية طلبات ضد "عماد الدين" .. 65 طلب إحاطة و5 بيانات عاجلة أنهت فترة عصام فايد فى الزراعة و70 طلب إحاطة موجهة لوزير الرياضة لتطوير مراكز الشباب

احتل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والهلالى الشربينى والدكتور عصام فايد وزيرا التعليم والزراعة السابقين ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قائمة أكثر الوزراء المقدم ضدهم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة من قبل نواب البرلمان وذلك للاستفهام عن أمر ما له أهمية عامة وعاجلة يدخل فى نطاق اختصاصهم بهدف حثهم للتحرك الفورى لمواجهته وفيما يلى رصد لأبرز تلك الطلبات ودوافع أصحابها لتقديمها: