تصدر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حكمها فى الطعن المقام من "ديفيد سكوت"، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنعه من دخول مصر بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية.
واختصمت مذكرة الطعن رقم 17406 لسنة 63 ق، وزير الداخلية، وذكرت أن ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.
وقال "ديفيد" فى دعواه، إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر، وتم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى، وأنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن ديفيد فرنسى الجنسية، وأن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمدينة الأقصر، وأنه تم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالى فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية يتفق مع القانون، وأن الهدف من هذا القرار تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى "الشاذ الفرنسى"، وألزمته بالمصاريف.
