وزير البيئة: سنراجع الكاميرات لمعرفة المشاركين فى احتفالية "ساعة الأرض"

شاركت مصر اليوم، السبت، فى أكبر فعالية سنوية لحماية البيئة فى العالم وهى "ساعة الأرض"، بالتزامن مع إطفاء الأنوار فى العديد من الدول العالمية الكبرى وذلك بهدف رفع الوعى العام بخطر التغييرات المناخية التى يتسبب فيها الإنسان، وتم إطلاق احتفالية كبرى فى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

وأطفأت الأنوار من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف مساء فى عدد من المعالم السياحية المصرية والمنشآت والمبانى الحكومية والجامعات والنوادى وذلك بهدف رفع الوعى العام بخطر التغييرات المناخية التى يتسبب فيها الإنسان.

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه سيتم مراجعة الكاميرات لمعرفة المشاركين فى الاحتفالية وتقييمها، مشيرا إلى أنه من الوارد أن بعض الجهات لا تشارك فى الاحتفالية وهذا ليس معناه فشلها.

ويقوم الصندوق العالمى للطبيعةWWF بتنظيم هذا الحدث كل عام، حيث اكتسب الحدث نجاحاً متزايداً منذ شارك فيه 2.2 مليون من سكان مدينة سيدنى فى 2007، حتى وصل نجاحه العام الماضى إلى مشاركة 178 دولة بإطفاء الأنوار و12 ألف و700 معلم وموقع، كما شارك فيه نحو 2.5 مليار شخص حول العالم وتم تسجيل أكثر من 133 ألف حدث مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك عدد من الأطفال فى الاحتفالية الرسمية لوزارة البيئة بيوم الأرض، بالشموع كرسالة رمزية لزيادة الوعى العام بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة قضايا التغير المناخى ومن بينها الاحتباس الحرارى.

وأشاد الدكتور خالد فهمى بمشاركة الأطفال فى الاحتفالية، مؤكدا أن الأطفال هم المستقبل والاهتمام بتعليمهم خطورة التلوث وضرورة الحفاظ على البيئة

.

وقال فهمى إن الجزء المجتمعى مهم، مشيرا إلى أن نصف العالم يشارك اليوم فى الاحتفالية للتأكيد على أن الجميع معنى بقضية التغيرات المناخية.

وأوضح فهمى أن "ساعة الأرض" انطلقت لأول مرة منذ 10 سنوات فى مدينة سيدنى بأستراليا، وتحديداً فى عام 2007، ونمت سريعا حتى أصبحت أكبر حركة شعبية فى العالم فى مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات فى أكثر من 178 بلدا وإقليما لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة فى ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد فى تغيير تغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وأشاد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بمشاركة اليوم السابع فى يوم الأرض، قائلا إنها مثل يحتذى به ونرجو من الجهات الرسمية التى لم تشارك أن تتعظ منها.

وأكد فهمى أن نجاح يوم الأرض نجاح لشعب مصر وليس الوزارة، وجميعنا شركاء فى النجاح وأوضح فهمى أن سبب اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام للاحتفال عالميا بساعة الأرض لأن هذا التوقيت أقرب ما يكون لما يعرف "بالاعتدال الربيعى أى تساوى الليل والنهار" فيما يهدف الاحتفال أيضا للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع خالد فهمى: صحيح أن إطفاء الكهرباء لمدة ساعة قد لا يبدو مهماً للكثيرين، لكنها وسيلة للفت الانتباه إلى مشكلة الانبعاثات الحرارية التى تتسبب فيها المدن، فهل تعلم أن نصف سكان الأرض يعيشون فى المدن؟ وأن هذه المدن هى مصدر70% من انبعاثات الكربون على كوكب الأرض.

وطالب الدكتور خالد فهمى بضرورة الترشيد ليس فى الكهرباء فقط ولكن فى استخدام السيارات، خاصة مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأيضا اتجاه العالم كله إلى قلة الموارد خاصة المتعلقة بالطاقة، مشيراً إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية بات أحد أكبر التحديات التى تواجه العالم، مطالباً بضرورة التكاتف لبناء مستقبل أكثر استدامة للبيئة من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح أن "مؤتمر باريس للتغيرات المناخية" سعى لبحث كيفية الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أربع درجات مئوية كما هو متوقع بحلول عام 2030 وخفضها إلى درجتين فحسب عبر تقليل الانبعاثات الكربونية، ووضعت الأمم المتحدة هدفا يتمثل فى أعمال اتفاق باريس ودخوله حيز التنفيذ تشريعيا اعتبارا من بداية عام 2017.

وكانت مصر طرفا رئيسا فى مؤتمر باريس حول تغير المناخ الذى عقد فى شهر ديسمبر عام 2015 حيث تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ كما تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لتعبر بجدارة عن مصالح القارة الإفريقية وتوجهاتها حيال مختلف موضوعات وقضايا تغير المناخ فى هذا المؤتمر، والاتفاق الذى أسفر عنه هذا والمعروف "باتفاق باريس" الذى يرمى للتخفيف من الانبعاثات التى تسبب الاحتباس الحرارى إضافة إلى تحمل الدول الكبرى مسئوليتها تجاه الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية لمساعدتها فى التكيف مع الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية بما فى ذلك تمويل مشروعات تمكن الدول الفقيرة من التصدى للآثار السلبية الناتجة عن تلك الانبعاثات.