تعقد عدة وزارات على رأسها الزراعة والتنمية المحلية والصحة والبيئة اجتماعًا تنسيقيًا، غدًا الاثنين، لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف المحافظات، بحضور مسئولين من إدارات الطب الوقائى بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهات المعنية بوزارتى البيئة والتنمية المحلية، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات الحد من مخاطرها التى أصحبت خطرًا كبيرًا، وذلك بسبب انتشار مقالب الزبالة بشكل عشوائى، ما تسبب فى تزايد أعداد الكلاب.
وأكدت مصادر أنه خلال الاجتماع التنسيقى للحد من ظاهرة الكلاب الضالة ستتم مناقشة عدد من المقترحات والآليات التنفيذية للحد من انتشارها سواء بالقتل أو القيام بعمليات "خصى وتعقيم للكلاب الضالة" لمنع تزاوجها والحد من التكاثر، بمشاركة مجتمعات الرفق بالحيوان لتوفير التمويل اللازم، خاصة بعد اعتراض نشطاء حقوق الحيوان بوقف استخدام سُم "الاستركنين" واللجوء إلى الإخصاء والتطعيم.
وكشف تقرير الخدمات البيطرية، عن أن عمليات تعقيم وإخصاء الكلاب مكلفة وتحتاج إلى عدة إجراءات، منها عمل الخيام وأقفاص وأحواض مياه تستخدم فى العمليات البيطرية، وحملات بيطرية تقيم فى كل منطقة من مناطق تكاثر الكلاب من يومين إلى خمس أيام وحتى الانتهاء من أجراء عمليات التطعيم، فضلاً عن تدريب الأطباء والعمال على عمليات الخصى والتعقيم والصيد.
وأشار تقرير الخدمات البيطرية إلى أن عمليات الإخصاء والتطعيم تحتاج إلى إجراء جراحات تناسلية للذكر والأنثى على السواء داخل مخيمات و"بوكسات" مجهزة بأدوات جراحية وأدوات تخدير ومضادات حيوية بعد القيام بصيدها من الأحياء والشوارع باستخدام شباك أو خطاطيف، حيث يقوم الأطباء البيطريون بتخديره وإزالة الخصيتين من الذكور والمبايض من الإناث، بعدها يظل الحيوان تحت الملاحظة 48 ساعة، وإطلاقه بعد وضع علامة بذلك وأن هذه الطريقة تساهم بشكل كبير فى تقليل أعدادها على المدى الطويل ولكن مكلفة.
من جانبه، قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الأزمة التى تواجه وزارة الزراعة للبدء فى عمليات التعقيم الجراحى هو ارتفاع التكلفة، حيث تتكلف العملية للكلب الواحدة تتراوح مابين 350 إلى 400 جنيه، وهو ما يعنى إهدار ملايين الجنيهات لتعقيم ذكور الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن التفكير فى التعقيم الجراحى وتوقف الدولة عن عمليات القضاء على الحيوانات الضالة بإلقاء السموم فى الأطعمة أو بإطلاق النيران، يتطلب وجود عيادات جراحية ومضادات حيوية وأماكن إيواء الكلاب بعد إجراء الجراحة وسيارات النقل وعمال لصيد الكلاب وبعد إجراء العملية يتم إعادة الكلاب مرة أخرى إلى الشارع وهذا مكلف ولا تتحملها ميزانية الدولة.
وأكد الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك فتوى من دار الافتاء المصرية برقم 1723 لسنة 2007 حول حكم الشرع فى قتل الكلب والقطط الضالة، وجاءت فى الفتوى أن بعض العلماء أشاروا إلى أن الكلب العقور من الحيوانات المؤذية بنباحه وتخويفه المارة أو عدوانه وإن كان مؤذيًا فلا خلاف فى جواز قتله، مؤكدًا أن هناك أمراض كثيرة تنتقل من الكلاب للإنسان تزيد على 300 مرض خطورتها كبيرة منها السل، والسعار، والجرب، وحويصلات الديدان الشريطى، التكسوبلازما وهو يسبب اجهاض السيدات الحامل.
وبالنسبة لتعقيم أناث الكلاب، تابع الجعوينى: "التكلفة التقديرية منذ عدة سنوات، أكدت أن هذا الأمر يحتاج مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا، ولكن الأمر يختلف الآن عن التقدير السابق، وهذا يتطلب أن تقوم الدولة فى دائرة كل حى أو مدينة بتوفير سيارة شاسية طويل وأقفاص حديدية وكرباج للإمساك بالكلب، وعمالة مدربة، وتعيين أطباء بيطريين لوجود عجز فى الإطباء البيطريين، بالإضافة إلى توفير مكان للإقامة الكلاب لمدة 24 ساعة بعد إجراء العملية، وبهذا يمكن تقليل عدد الكلاب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات، وهذا لا يعنى القضاء عليها نهائيًا ولكن الحد من الولادات الجديدة.
وأشار "الجعوينى" إلى أن الطريقة الاقتصادية هى التخلص الآمن من الكلاب، نظرًا لحالة الدولة والتى تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث إن هذا العمل يقوم به الأطباء البيطريين وفقا للقانون وبما لا يخالف الفتوى الصادرة من دار الفتوى المصرية، وأن اللجان التنسيقية تضم الطب البيطرى والصحة والتنمية المحلية على أن تقوم المحليات تحت إشراف الطب البيطرى بالتخلص من النافق من الكلاب داخل مدافن صحية، مؤكدًا أن محافظة القاهرة من أعلى المحافظات انتشارًا للكلاب الضالة والجيزة أيضًا تأتى بعدها فى الترتيب ثم المحافظات التى بها ظهير صحراوى.
وكشفت آخر تقارير رسمية، عن أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة تحملت 210 ملايين جنيه تكلفة توفير الأمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة على مخاطر السعار بسبب "عقر الكلاب"، بينما تحملت ميزانية وزارة الزراعة مليون جنيه العام الماضى لمكافحة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد حالات "العقر الآدمية" بسبب الكلاب الضالة ضد مواطنين خلال أعوام 2014، و2015، و2016 بلغت أكثر من 990 ألف حالة "عقر"، تسببت فى وفاة 166 مواطنا خلال 3 أعوام، موضحًا أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة "القراد" بين الكلاب، والتى تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى، لافتًا إلى أن الأرقام التقريبية حول إحصاءات أعداد الكلاب تقدرها بنحو مابين 12 مليون إلى 15 مليون كلب ضال.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة السيطرة على الكلاب والقطط الضالة وتعقيمها تصل إلى 400 مليون جنيه سنويا، فضلاً عن الأذى الذى يتحقق من الكلاب للآدميين، مؤكدًا أنه يجب مراجعة تاريخ الدول المتقدمة فى التعامل فى ظاهرة الكلاب الضالة، التى اعتمدت على مكافحتها بمختلف الوسائل لحماية الصحة العامة، وأن ما تقوم به الهيئة للاستجابة للمواطنين فى خصوص عقر ذويهم فى حدود القانون والشرع والفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن خطة هيئة الخدمات البيطرية تعتمد على تحصين الكلاب المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحصين الكلاب المخالطة للحيوانات "المعقورة"، والتواصل مع مندوب مكتب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" لتوفير تحصينات يمكن استخدامها للحيوانات البرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة