قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى وآخرين، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2016.
واستندت الدعوى ألى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة بالموعد الذى حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية.
