طارق قابيل: المجلس الوزارى يعتمد إعلان شرم الشيخ للقضاء على الإرهاب

الأحد، 26 مارس 2017 03:40 م
 طارق قابيل: المجلس الوزارى يعتمد إعلان شرم الشيخ للقضاء على الإرهاب طارق قابيل وزير التجارة
كتب-إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المجلس الوزارى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد اعتمد الإعلان العربى للقضاء على الإرهاب الصادر عن المؤتمر الوزاري العربى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير الماضي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، حيث وجه المجلس الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته أعمال هذا المؤتمر المهم وكذا جهوده الدؤوبة لدعم مسيرة العمل العربى ومواجهة خطر الإرهاب فى المنطقة العربية.
 
 
وأشار الوزير إلى أن المجلس قد قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وعضوية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس العربية والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعلان وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف.
 
 
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته صباح اليوم فى الاجتماع الوزارى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التحضيرى لاجتماعات القمة العربية الثامنة والعشرين، والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء المقبل.
 
 
وقال الوزير إن الاجتماع ناقش تعزيز العمل العربى المشترك والذى يشكل الركيزة الأساسية للدفع بعملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية ، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا المحورية التى تتعلق بمستقبل التعاون الاقتصادى العربى تضمنت متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابعة والعشرين ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها السابقة، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربى.
 
 
وأشار إلى أن الإجتماعات ناقشت أيضاً ورقة عمل مقدمة من اتحاد المستثمرين العرب حول العمل العربى المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك البرنامج الطارئ  للأمن الغذائي واستراتيجية تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتحديات الانتعاش الاقتصادى في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية واقتصاد المعرفة في الدول العربية.
 
 
وأوضح قابيل أن الاجتماعات انتهت إلى إصدار عدد من النتائج والتوصيات والقرارات تضمنت متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي تستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، حيث تم دعوة الدول الأعضاء الي الالتزام بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري مع توفير الدعم للدول الأقل نمواً وإيجاد آليات فعالة لالزام الدول بعدم مخالفة احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربى.
 
 
وأكد أنه تقرر اعتماد الخطة التنفيذية الإطارية للمرحلة الثانية من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2017/2021  وتشكيل آلية تنفيذ لمبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربى.
 
وأضاف الوزير أن توصيات القمة تضمنت قرار بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار وقرار بشأن دعوة الدول الأعضاء لوضع خطط محددة للانتقال نحو اقتصاد المعرفة وإجراء مسح سنوي لرصد التقدم المحرز في هذا الاتجاه.
 
وأشار إلى أن اجتماعات القمة أكدت على أهمية توفير الدعم الكامل للدول العربية المستضيفة للاجئين وبصفة خاصة اللاجئين السوريين وإقامة مشروعات تنموية في هذه الدول تساهم في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذا اللجوء ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته إزاء هذه الأزمة .
 
 
كما أوضح قابيل أن الاجتماعات انتهت أيضا إلى إصدار عدد من القرارات تضمنت قرار بشأن تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، حيث تناول القرار الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، فضلا عن مؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية.
 
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا الإشارة إلى أنشطة المنظمات العربية المتخصصة وجهودها لتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك .
 
 
وأضاف قابيل ان الاجتماعات تضمنت أيضا الموافقة على قرار آخر بشأن اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية وأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030 بالإضافة إلى تكليف الامانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا الإعلان وعرض تقرير دوري علي المجلس كل 5 سنوات حول مدي التقدم المحرز في هذا الصدد.
 
 
وأوضح أن الاجتماعات تضمنت أيضا قرار بالموافقة على الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وكذا الموافقة على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة