أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، سرعة انجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك وتقنين أوضاعها، وأوصت بوقف استيراده.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأحد، حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية.
كما أوصت اللجنة بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلى لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها لترخيصها .
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقى التوك توك مع منحهم بعض الميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة فى القانون الجديد فى إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلا أمام سرعة وانجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.
وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.
وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذى ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقى باقى مركبات الأجرة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ ١٩٩٧ وانتشرت بصورة سلبية لاسيما إنها غير محصورة عدديا حيث يصل التقدير المبدئى مليوني توك توك وفقا لإحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ ألف وفقا لوزارة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة