يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بكافة الطرق حتى غير الشرعية منها، للإمساك بغريمه رجل الدين عبد الله جولن، المقيم فى الولايات المتحدة، والذى يعتبره العقل المدبر لمحاولة الجيش التركى الإطاحة به من السلطة العام الماضى.
وفى هذا الإطار كشف جيمس وولسى، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، عن فضيحة جديدة لمايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكى، والتى تكشف عن سوء اختيار الرئيس دونالد ترامب لفلين عندما عينه مستشارا للأمن القومى قبل أن يستقيل على إثر فضيحة أخرى تتعلق باتصالات مع روسيا.
وكشف وولسى عن لقاء جمع فلين وممثلين من النظام التركى لبحث مسألة تسليم الداعية التركى المعارض فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، بعيدا عن الإجراءات الرسمية. وقال فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إن فلين، الذى استقال من منصبه قبل أكثر من شهر على إثر كذبه بشأن اتصالات أجراها مع مسئولين روس بينهم السفير الروسى فى واشنطن، التقى فى 19 سبتمبر الماضى وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردغان ووزير الطاقة التركى وغيرهم من المسئولين الأتراك.
وأضاف وولسى، الذى شارك فى اللقاء كمستشار، أن المناقشة تعلقت بتسليم جولن، الذى يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الجيش التركى الإطاحة به من الرئاسة الصيف الماضى، بعيدا عن المراسم الرسمية للتسليم، حيث رفضت الولايات المتحدة قبلا طلب أنقرة بتسليمه.
ويقول وولسى أنه حضر اللقاء بناء على طلب بيجان كيان، رئيس مجلس إدارة شركة إنتل التى يمتلكها فلين، الذى طلب منه الانضمام إلى المجلس الإستشارى لمجموعة إنتل وتم عرض مقابل مادى لعمله، لكنه رفض الفكرة بعد ما سمعه خلال الاجتماع. ويروى إنه عندما وصل إلى فندق إسكس هاوس فى مانهاتن بنيويورك فى 19 سبتمبر، حيث مكان اللقاء، وجد أن النقاش يدور حول إجراءات غير قانونية.
وكشف وولسى أن الفكرة الرئيسية التى طرحها الجانب التركى تعلقت بخطوة سرية فى منتصف الليل لنقل المعارض التركى، غير أن النقاش لم يتضمن تكتيكات فعلية بشأن خطف جولن من منزله فى الولايات المتحدة. وقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق إنه لو تمت مناقشة خطط محددة كان سيتساءل بشأن شرعيتها.
ونفى برايس فلويد، المتحدث باسم فلين، أن يكون مستشار الأمن القومى السابق قد ناقش أى إجراءات غير قانونية أو عملية نقل شخص بشكل غير قانونى أو تورطه فى مثل هذه الأنشطة.
وإستقال فلين فى فبراير الماضى، بعد 24 يوما من عمله رسميا كمستشار للأمن القومى الأمريكى، بعد اتهامه بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسى في الولايات المتحدة قبيل تولى ترامب مهام الرئاسة. وأقر بأنه قد ضلل مسئولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسى.
وقال فلين في رسالة استقالته، إنه قدم "إيجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتى الهاتفية مع السفير الروسى".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن فلين عمل ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب. وقام فلين بتسجيل شركته "فلين أنتل" فى وزارة العدل الأمريكية المختصة بتشكيل جماعات ضغط لصالح تركيا، لكنه عاد وأوقف العمل بهذه الشركة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن حصلت الشركة على حوالي 500 ألف دولار مقابل الخدمات التي قدّمتها لصالح تركيا.
وفيما يتعلق بلقاء فلين مع الأتراك، نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين، أن الوزراء الأتراك كانوا مهتمين بشأن التفكير المفتوح حول موضوع تسليم جولن لأنقرة. وقال وولسى عن النقاش "بدا الأمر ساذجا.. لم أفرض الكثير من المصداقية عليه. هذا بلد الإجراءات القانونية والدستور، لا يمكن لأحد أن يرسل لنا أشخاص للتفاوض حول نقل شخص إلى خارج أراضينا".
وقال مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية السابق إنه لم ينطق بكلمة أثناء اللقاء، لكنه حذر بعض الحاضرين، فى وقت لاحق، من أن محاولة نقل جولن إلى تركيا فكرة سيئة قد تنتهك القانون الأمريكى. وأضاف أنه أبلغ الحكومة الأمريكية وقتها من خلال إخطار جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، آنذاك، عبر صديق مشترك.
وأكد هذا الصديق المشترك لصحيفة وول ستريت جورنال أنه أبلغ بايدن بشأن اللقاء. فيما رفض المتحدث باسم بايدن التعليق على المسألة، قائلا إن قضية جولن يجب معالجتها من خلال القضاء. وفى رد مكتوب للصحيفة، أقرت السفارة التركية فى واشنطن أن مسئولين أتراكا اجتمعوا مع فلين لكنها رفضت الحديث بشأن تفاصيل النقاش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة