أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ضرورة تفعيل الحضور العربى الجماعى فى الأزمات الكبرى التى تشهدها المنطقة، سواء فى سوريا أو فى ليبيا أو فى اليمن، إضافة للاستمرار فى العمل بقوة من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، أخذاً فى الاعتبار أن هذه التحديات تمثل حزمة مركبة ومتداخلة من المشكلات السياسية الداخلية والتدخلات الإقليمية فى الشؤون العربية، وتهدد الكيان العربى فى مجموعه، كما تضرب الأساس الذى يقوم عليه وهو الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة.
وأوضح أبو الغيط خلال كلمته فى افتتاح أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الجامعة العربية والذى يُعقد فى إطار التحضير للقمة العربية الثامنة والعشرين المقرر عقدها يوم 29 مارس بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتكاد أن تقتلع حتى ثوابت الجغرافيا والديموغرافيا، تستلزم أن يبقى النظام العربي في قلب التعامل مع هذه التحديات والتغييرات وعلى رأسها الأزمة السورية التي تمثل أكبر أزمة تشهدها المنطقة في التاريخ الحديث.
كما أكد أنه يجب ألاّ ترحل للأطراف الإقليمية والدولية لإدارتها وفق مصالحها بعيداً عن النظام العربي، مع أهمية العمل على إيقاف نزيف الدم وإنهاء الحرب في سوريا والتوصل إلى تسوية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها الإقليمي، ويضمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة.
وشدد الأمين العام، على أن الجامعة العربية تستمد قوتها وحضورها من الرغبة الجماعية للدول العربية في العمل المشترك، وأن التحديات الحالية تستدعى العمل على تمكين الجامعة، من حيث التمويل والإسناد السياسي والدعم المعنوي، لكي تكون أكثر استعداداً للتفاعل مع الأزمات العربية الضاغطة، وأفضل تأهيلاً للانخراط بجدية في محاولة تسويتها، علماً بأن الجامعة لن تكون قادرة على تلبية تطلعات الدول في هذا الصدد، أو ترتقي لمستوى طموحات المواطن العربي بينما تعانى ميزانيتها السنوية على مدار العامين الماضيين من نقصٍ خطير.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام شارك قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات القمة العربية على المستوى الوزاري، وهو الاجتماع الذي يُعقد دورياً على هامش أعمال كل قمة عربية للنظر في ما تم انجازه في إطار عملية تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة.
