يستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018 بنهاية الأسبوع الجارى، وقبل 31 مارس بحد أقصى وذلك التزاما بنص الدستور، وذلك بعد إقراره في اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للإطلاع عليها قبل إرسالها إلى البرلمان لمناقشاتها وإقرارها قبل بداية العام المالى الجديد.
وكيل "الخطة" يكشف: أمامنا متسع من الوقت لمناقشتها وكل نواب
وفي هذا السياق قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 إلى البرلمان مساء الخميس المقبل، لافتا إلى أن وزير المالية أبلغهم أنه سيتم اقرار الموازنة باجتماع مجلس الوزراء المقرر له بعد غد الأربعاء، على أن يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتصديق عليها، قبل إرسالها إلى البرلمان مساء الخميس.
وأضاف "عمر " لـ "اليوم السابع"، أن وزير المالية عرض على النواب بعض ملامح الموازنة العامة للعام الجديد والتى شهدت زيادة في المرتبات إلى225 مليار جنيه، وزيادة في فوائد خدمة الدين تصل إلى 380 ملياراً، ودعم الطاقة والكهرباء بـ 200 مليار ، ودعم الخبز بـ 60 مليارا، ودعم السلع التموينية بـ 26 مليار جنيه.
وتابع "عمر" قائلا:" جميع الأعضاء سيكون من حقهم المشاركة في دراسة ومناقشة الموازنة العامة" ، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروع الموازنة العامة إليها، كما ستشارك اللجان المعنية في مناقشة ودراسة القطاعات المتعلقة بهم، على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشتهم في الموازنة المتعلقة بهم أيضا.
ولفت إلى أن اللجنة سيكون أمامها متسعا من الوقت لمناقشة الموازنة العامة تمتد لثلاثة أشهر، على عكس الموازنة السابقة، مؤكدا على إمكانية تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لسرعة إنجاز المناقشات، إلا أن ذلك سيتوقف على موقف أعضاء اللجنة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
واستطرد: "ستتولى اللجنة صياغة التقرير النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة ، على أن يتم مناقشته والتصويت عليه بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
محمد بدراوي: الموازنة تصل إلى تريليون و 100 مليار والدولة تستهدف خفض عجزها إلى 9.5%
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ، استعرض بعض ملامح الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018 خلال لقائه بأعضاء اللجنة أمس الأحد، خلال مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن حجم الموازنة العامة وصل إلى تريليون و 100 مليار.
وأضاف "بدراوي" لـ "اليوم السابع"، أن الوزير أكد أنه يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10 – 9.5% ، لافتا إلى أن فوائد الدين زادت الضعف عن موازنة العام الماضي كذلك مخصصات الدعم نتيجة التعويم لسعر الجنيه.
وأشار إلى أن الوزير استعرض بعض الأرقام الهامة خلال لقائه بالنواب منها وصول الدين إلى 380 مليار، و ارتفاع دعم الطاقة والكهرباء لـ 200 مليار بدلا من 66 مليار الموازنة السابقة ، منها 150 للطاقة، و50 للكهرباء، ودعم الخبز والسلع التموينية بـ 86 مليار منها 60 مليار للخبز ، و26 مليار للسلع التموينية ، والتى تم دعمها في موازنة العام الماضي بـ 46 مليار.
ولفت إلى أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
وأشار إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادى لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خاصة بعد أزمة استمرت 5 سنوات.
وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي قد حدد ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 ، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب أمس ، في اجتماع مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد، والتى تضمنت وصول حجم الموازنة العامة إلى تريليون و100 مليار، واستهداف خفض العجز للوصول إلى نسبة 9.5% ، لافتا إلى أن حجم الدين بلغ 380 مليار جنيه، و دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه.
وأضاف أن بند الأجور بالموازنة العامة عام 2009\2010 كان 80 مليار جنيه ويبلغ الآن 225 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 83 مليار جنيه عام 2009، وفى العام المالى الحالى بلغت 305 مليار جنيه، وستصل إلى 380 مليار بموازنة 2017\2018.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
