قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن تعديل قواعد اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الاثنين، يضمن استقلال القضاء"أكثر".
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون: "بالأمس حدث نقاش كبير حول الإشراف القضائى على الانتخابات وأكدنا احترامنا للقضاء وإصرارنا على أن القضاء يشرف على الانتخابات ضمانا للنزاهة والحيادية، ومشروع القانون المقدم لا يخالف الدستور ويضمن أكثر استقلالية للقضاء".
واستطرد: "لما تطلع قانون تاخد ثلاثة من أقدم سبعة فده يدى حرية للقضاء أكثر بدلا مما كنت آخد الأقدم فقط ودا لم يكن يضمن استقلال القضاء، وهذا تعديل ناخده على عاتقنا لضمان استقلالية القضاء أكثر، وجميع النواب يحرصون على احترام القضاء، وأشكر اللجنة على مشروع القانون وعلى تقديمه، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ".
وكانت اللجنة التشريعية وافقت اليوم، على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة ، وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس القضاء الأعلى، بقرار من رئيس الجمهورية ويختار رئيس كل هيئة من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة