بدأ، منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة " ٢٠١٧/٢٠١٨"، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين .
وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه، ويعقب مناقشتها فى اجتماع المجموعة الاقتصادية مناقشتها باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ثم رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإرسالها للبرلمان.
ويقل حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام القادم 2017/ 2018 عن 10%، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، ويرتفع إلى ٦٪ على المدى المتوسط وخفض معدل البطالة إلى ما بين ١١ إلى ١٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وإنخفاضه إلى من ٩ إلى ١٠٪ على المدى المتوسط، كما تهدف الموازنة إلى خفض مستويات الدين العام الحكومى ما بين ٩٢-٩٤٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨.
