قررت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع 17 أمين شرطة بالسياحة على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل لجلسة 24 أبريل المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة وطالب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بضمان تحدده المحكمة ودفع بأن الادلة المقدمة غير صحيحة وأن التحريات جاءت غير دقيقة عنهما .
وكشف دفاع المتهمين إجبارهم على التوقيع على اقرارات فصل في محبسهم، مؤكدين أنهم فى حكم عدم الأهلية ولا يجوز الاعتداد بهذه الاقرارات.
وطلب الدفاع ضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية، والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين.
حضر المتهمين في حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحكمة تحسبا لوقوع أى أحداث عنف من قبل أهالي المتهمين.
كانت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الملط، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في السيدة زينب، أَلْزَمَت بالحبس لمدة عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.
كشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.
