كالعادة فرض مترو الأنفاق نفسه على عالم الجدل الاجتماعى بمناسبة رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين بدلا من جنيه، البعض قلل من قيمة الجنيه باعتبار أن «التوك توك» لمسافة 500 متر بخمسة جنيهات، الجدل شاركت فيه أطراف متعددة، بعضهم يعرف المترو بحكم الاستخدام اليومى، والبعض يدلى برأيه كما جرت العادة بمحفوظات ضخمة بعيدا عن العقل والمنطق، ومن دون معلومات حقيقية أو حتى بحث عن المعلومات.
انتقل الجدل إلى مبارزة بالخارج وكيف أن تذكرة المترو تصل إلى دولارين أو أربعة فيرد آخرون بالدخل فى الخارج، أننا لا يفترض أن نقارن الأمور بالخارج حيث الحياة مثالية ولا مشكلات ولا عراقيل والدنيا حلوة، الجدل أغلبه يتم باسم الآخرين الغلابة الموظفين العمال باعتبار المترو وسيلة نقل شعبية. المفارقة أن الحكومة أعلنت من عامين عن نيتها فى رفع سعر التذكرة ولم تفعل، خاصة أن السعر من عشر سنوات تقريبا ثابت وكانت النية لرفعه فى 2011 لولا الظروف التى حالت دون ذلك.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الرفع التدريجى بنسبة %20 مثلا كان يمكن أن يغنى عن صدمة المضاعفة، بالرغم من أن سعر التذكرة يظل أقل من سعر أى وسيلة مواصلات أخرى، ميكروباس أو حتى أتوبيس نقل عام. وكل من يستخدم المترو يتوقع رفع التذكرة من سنة وأكثر، السؤال هو هل رفع التذكرة يكفى لتغطية العجز والصيانة، خاصة أنه يوفر ما يقرب من 300 مليون سنويا؟
هناك أبواب كثيرة للإهدار والتسرب لأموال المترو تكاد تقارب نسبة رفع التذكرة، ويمكن فى حال إغلاق هذه الثغرات أن تتوفر عشرات الملايين تساهم فى التطوير والصيانة، بل تساهم فى توفير فائض للتوسعات والخطوط القادمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن مترو الأنفاق من المرافق التى ظلت منتظمة فى الفترات التى كانت الشوارع فيها فوضى بعد يناير. صحيح طالته أيدى الفوضى والباعة الجائلين حتى تم السيطرة عليه نسبيا قبل عامين، لكن ما تزال هناك مظاهر للفوضى مستمرة بلا أى تدخل من الحكومة، ومرفق المترو.
هناك محطات كاملة اعتدى البعض على حرم المترو وأقاموا محلات وأكشاك ومواقف سيارات وسط صمت تام. هناك مبالغة فى العمالة والبطالة المقنعة، وهى عملية يتشارك فيها المجتمع مع الدولة، حيث تم توظيف الأبناء أو توظيف آلاف بلا عمل حقيقى، وفى نفس الوقت التعاقد مع شركات للأمن والنظافة. بينما الآلاف بلا عمل غير حراسة الماكينات المعطلة أو التشابك مع الركاب من دون مهمة واضحة.. ويبقى الملف مفتوحا.
