لفت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى أن قانون تنظيم الحق فى التظاهر فى فرنسا صدر عام 1913، موضحا أن القانون المصرى نص على عقوبات تتناسب مع المخالفات المنصوص عليها.
ومن ناحيته قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أنه بالمقارنة بين قانونى التظاهر المصرى والفرنسى يتضح أن القانون المصرى متساهل عن نظيره الفرنسى، موضحا أن القانون الفرنسى يتضمن 3 أضعاف الإجراءات الموجودة بالمصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون تنظيم الحق فى التظاهر.
