قال الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزيد عن 2% من جملة سوق الدواء، مشيرا إلى أن قرار وزير الصحة باسترجاع الادوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الأدوية، وان استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط، ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القرى والريف وغيرها لأن مسحوباتها ضعيفة.
وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات قال رئيس شعبة الصيدليات، في تصريحات صحفية، إن البيع بسعرين تسبب فى أزمة بين المريض والصيدلى وحدث بسببه العديد من المشاكل، مضيفا أن الشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد، قائلا: "وإذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها وسنبدأ بالشركات التى تقود غرفة صناعة الدواء وأنا بحذر شركات صناعة الأدوية من قيادات غرفة صناعة الدواء التى تقودها إلى الهلاك الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلي والمريض.
وأكد عبد المقصود أن هناك تسعيرة صدرت فى شهر مايو الماضى وكانت نهائية وحتى الآن نستلم الأدوية من الشركات المدون عليها الأسعار قبل شهر مايو الماضى ويضطر الصيدلى للشطب على السعر ووضع السعر الجديد مما يحدث مشاكل مع المريض حول التسعير.
وأضاف أن تسعير الدواء فى مصر كان يتم الأول بحساب التكلفة وصولا إلى سعر البيع للجمهور وهذا لم يعد موجودا فى العالم ولكن ما يتم الآن عمل رصد سلة أسعار الدواء فى العالم ويتم منها اختيار سعر للدواء وتحديد بناء عليه أسعار الدواء الذى يتم تسجيله فى مصر.
وحول استمرار وجود نواقص في الأدوية، قال د. محمود عبد المقصود إن كل دواء له 11 مثيلا فى الصيدليات والطبيب يكتب النوع الذى يراه وفى حال عدم وجوده لابد من كتابة المثيل له والمشكلة فى تخريب سمعة الدواء المصرى بالحديث عن أنه مغشوش وما إلى ذلك ما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة