قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ما انتهي إليه نادي القضاة يؤكد أن مشروع قانون السلطة القضائية، لا يُخالف الدستور.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، قائلاً : " إذا اعترضت كل فئة، فلن يبقى لنا إلا أن نشرع للعمال والفلاحين".
من جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف، مقرر الجلسة، إنه عندما صدر بيان صحفي عن المجلس الأعلى للقضاة برفضه للمشروع، ورغم أن التشريع صناعة تتم داخل اللجنة التشريعية، ألا أن اللجنة أبت أن تمضي في طريقها وتغض الطرف عن أخذ رأي الجهات القضائية، وتم إرسال خطابات لأخذ رأيها في هذا الشأن.
