القضاة يلجاون للرئيس.."رجال العدالة" يستندون لحقه فى الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب.. نادى القضاء: نثق فى السيسى لكن العبرة بالنصوص.. واجتماع طارئ غدا لمواجهة قانون البرلمان بتعيين رؤساء الهيئات

 - نادى القضاة يتواصل مع مؤسسة الرئاسة لوقف مشروع القانون

- اجتماع طاريء غدا للمجلس الاستشارى

- رئيس نادى القضاة لـ "اليوم السابع": علامات استفهام للسرعة والإصرار على تمرير مشروع القانون

- لا نقبل المساس باستقلال القضاء وكل السبل مطروحة للدفاع عنه

- رئيس اللجنة الإعلامية للنادى: نتواصل مع الهيئات القضائية الأخرى ونتوقع التراجع عن المشروع لمصلحة البلد

- مصادر: مجلس القضاء الأعلى يؤكد رفضه لمشروع القانون ويدعم نادى القضاة فى موقفه

مجلس الدولة : تعديلات السلطة القضائية انتهاك للدستور .. وسيتم الرد بشكل رسمى بعد اجتماع المجلس الخاص

اللجوء إلى رئيس الجمهورية، دائما ما يكون الخيار الأخير لأى أزمة، وهذا ما فعله القضاة وصولاً لحل أزمة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى رفضته كافة الهيئات القضائية وأندية القضاة أيضا.

نادى القضاة أعلن رسميا، فى بيان له فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة بعدما تطورت بشكل مفاجىء بالموافقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، هذا فضلا عن تواصله مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، حيث التقاه المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى فى إطار التداول لحل الأزمة.

كما أعلن النادى أنه فى حالة انعقاد دائم، وأن جميع الخيارات مطروحة أمامه فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بما لا يمس استقرار الوطن، ويعقد المجلس الاستشارى للنادى والذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقالية اجتماعاً ظهر غدا الأربعاء لبحث الأزمة وتحديد الخطوات التى سيتخذها النادى لوقف مشروع القانون.

ويستند القضاة فى لجوءهم إلى رئيس الجمهورية إلى المادة ( 123 ) من الدستور، والتى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس التدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن النادى بدأ يتواصل بالفعل مع مؤسسة الرئاسة وكذا مجلس القضاء الأعلى إعمالاً للمادتين ( 5 ) التى تقر مبدأ الفصل بين السلطات، والمادة ( 123 ) من الدستور، وأكد أن مشروع القانون يخالف الدستور الحالى فى المادة ( 139 ) منه التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، بالتالى لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات، بالتالى يعتبر مشروع القانون تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا أمر مرفوض ويثير غضب القضاة.

وأضاف رئيس نادى القضاة، أن القضاة لديهم كل الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن ما يراه نادى القضاة أن العبرة بالنصوص وليس فى الأشخاص، لأن النصوص هى الباقية، وتابع "صحيح أن لدينا رئيس دولة يحترم الدستور والقانون ويعلم قيم وقدر استقلال القضاء إلا أنه قد يتعاقب علينا رؤساء قد يعصفون بهذا الأمر ، وكانت لنا تجارب سابقة فى ذلك".

  وأكد المستشار عبد المحسن، أن نادى القضاة يرفض المساس باستقلال القضاء، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم بما لا يمس استقرار الوطن، وذلك دفاعاً عن استقلال القضاء الذى هو الدعامة الرئيسية للوطن.

وأبدى رئيس نادى القضاة تعجبه من الطريقة والسرعة التى تمت بها الموافقة على القانون، وقال إن ما حدث به علامات استفهام من حيث السرعة والإصرار على مناقشة المشروع وفى جلسة مسائية، فى حين أن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديلات أخرى، وقد قارب النادى بالفعل على الانتهاء من مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية.

من جانبه، أوضح المستشار حازم رسمى، رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، أن الطريقة التى تمت بها الموافقة على القانون توحى بالترتيب المسبق لهذا الأمر، كما أنه لا يجوز اختزال قانون السلطة القضائية فى مادة واحدة، وأن يصدر بهذه الصورة التى لا تليق بأن يتم التصويت عليه خلال اللجنة التشريعية ثم يحال فى نفس اليوم للتصويت عليه خلال الجلسة العامة، لاسيما أن هذا القانون هو قانون السلطة القضائية.

وكشف المستشار رسمى، عن أن نادى القضاة أرسل أمس الإثنين المقترح الذى وضعه النادى لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، إلى مجلس النواب، كما كان قد أرسله على مجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى أن النادى يتواصل مع باقى الهيئات الأخرى (مجلس الدولة والنيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة) وصولاً لحل الأزمة.

وأوضح أن "الأقدمية" فى تعيين رئيس محكمة النقض هو مبدأ مجرد بعيداً عن الهوى ويعتبر معيارا موضوعيا وهو أمر مستقر عليه داخل جميع المحاكم، كما أن الأعراف والثوابت القضائية استقرت على أن يكون التعيين بالأقدمية.

وقال إنه ليس من المنطق أن يعين النائب العام بالاختيار الحر من مجلس القضاء الأعلى وأن يصدر رئيس الجمهورية قرار كاشف له، ثم يأتى رئيس محكمة النقض الذى هو رأس السلطة القضائية ويعين باختيار رئيس السلطة التنفيذية بهذه الطريقة المعيبة والمنقوصة.

وشدد المستشار رسمى، على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام القضاة وهو ما سيتم تدارسه خلال اجتماع اليوم للمجلس الاستشارى، مشيراً إلى أن القضاة فى موقف تاريخى يحسبه التاريخ عليهم إذا ما تقاعسوا عن الدفاع عن استقلال القضاء.

وأضاف، أنه يتوقع أن يتم التراجع عن مشروع القانون لمصلحة البلد ومصلحة استقلال القضاء.

ويؤكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الاسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، أن القضاة سيبحثون اليوم خطواتهم القادمة، وقال إنه لا توجد أى حاجة ملحة لتمرير هذا المشروع، مشيراً إلى أن القضاة رأوا من قبل أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية له الأولوية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن القضاة يعدون مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية وليس مجرد مادة واحدة.

وتوقع أبو عيانة أن يتم التراجع عن مشروع القانون وعدم تمريره، وقال "نتواصل مع الرئاسة من أجل حل الأزمة وربما يكون للقضاء لقاء مع الرئيس خلال الأيام القادمة بعد عودته من مشاركته فى القمة العربية".

وكشفت مصادر لـ "اليوم السابع" عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق يؤكد رفضه من جديد لمشروع القانون، حيث سبق وأن أعلن ذلك رسمياً ورفضه بالإجماع للمشروع، وقالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى يدعم نادى القضاة فى رفضه للمشروع ومحاولة وقفه وعدم تمريره.

وأضافت المصادر، أن المجلس الأعلى للقضاء سيناقش الأربعاء تداعيات الأزمة، ورجحت مصادر أن يكون هناك اتجاه بإقامة دعوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، فور إصدار القانون رسميا من الرئيس أو نشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لمخالفة مشروع التعديل للمواد 184 ،185 ،186 ،190 ،196 من الدستور والتى أجمعت على أن الهيئات القضائية سلطة مستقلة لا تتحقق إلا بتعيين القيادات القضائية فى مناصبهم من خلال اختيارهم وحدهم، وليس من خلال السلطات الأخرى سواء البرلمانية او التنفيذية، باعتبار أن البرلمان خالف كل القواعد الدستورية التى تؤسس للفصل بين السلطات.

وذكرت المصادر ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يرسل رده على التعديلات المقترحة من البرلمان، فإن هذا قولا غير صحيح حيث أن المجلس الأعلى اجتمع وفقا لنص المادة (185) من الدستور التى تنص على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، وقام برفض المشروع بإجماع الآراء وأرسل رده إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

من جانبه، أكد مصدر قضائى بمجلس  الدولةن أن هناك حالة من الاحتقان بين المستشارين، وتنسيق مع نادى القضاة وباقى الهيئات القضائية لإصدار بيان رسمي موحد جامع لكل اعتراضات الهيئات القضائية، وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص بمجلس الدولة سيعقد اجتماعا طارئا خلال ساعات للرد بشكل رسمى عن موقف قضاة مجلس الدولة من التعديلات.

كان نادى قضاة مجلس الدولة، قد أصدر بيانا رفض فيه لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.

وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب وقرر إحالتها لمجلس الدولة، بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.