أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية فى الأسواق إلا بالسعر الجبرى بداية من أول أبريل المقبل، مؤكدا أن المكملات لم تكن فى السابق تسعر جبريا ومتروكة لحرية التداول بالسوق وفق هوى المستوردين.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع الدواء وتطويره، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قانون تنظيم البحوث الطبية وسيعرض على البرلمان قريبا، كما تم إصدار قرار وزارى لتسريع عمليات تسجيل الأدوية.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه بموجب القرار الوزارى الجديد يتم الانتهاء من تسجيل أى مستحضر دوائى حاصل على موافقة هيئة الدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية خلال شهر أو شهرين إذا حصل المستحضر على أحد الموافقات من الجهتين، موضحا أنه يتم العمل على تسجيل الأدوية من خلال الملف الفنى الموحد وأنه بالفحص وجد 8026 دواء مازال تحت التسجيل.
واستكمل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق للقضاء على التشوهات السعرية فى المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيلة، مضيفا: إنه تم تحريك أسعار الدواء مرتين، الأولى فى مايو 2016 والثانية يناير2017 لتوفير الدواء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يتم مراجعة قواعد التسعير المختلفة لجميع المستحضرات الطبية بالسوق ولن يتم السماح لأى شركة بتداول مكملات غذائية فى السوق دون أن تكون مسعرة جبريا من خلال الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بداية من أبريل المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والصيدليات.
وتابع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه تم اصدار قرار وزارى لوضع قواعد لاستيراد الأدوية وألبان الأطفال، مشيرا إلى أنه تم توفير المستحضرات الحيوية من مشتقات الدم.
وتابع نسعى حاليا لإنشاء مصنع لإنتاج مستحضرات مشتقات الدم، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى للمستحضرات الحيوية بوزارة الصحة يكفى 8 أشهر، مضيفا: أنه تم شراء مجمع لاحتياجات وزارة الصحة من أدوية مشتقات الدم ووضع ضوابط لتوزيعها، لتوفير احتياجات السوق المحلى ووزارة الصحة من أدوية الأورام بواقع 119 دواء من 15 شركة على أن يتم التوريد خلال أيام.
وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أنه تم تشكيل لجان للعمل على دراسة وضع مستحضرات الشركة القابضة للأدوية وتقديم الدعم لها من الخبراء الماليين والفنيين داعيا جميع الشركات لتطوير خطوط إنتاجها.
ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار 3 رسائل لدعم قطاع الدواء وصناعته فى مصر، والرسالة الأولى تتضمن ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، والرسالة الثانية تتضمن تعديل قواعد وقوانين الاستثمار لتهيئة المناخ للعمل فى مصر فيما يتعلق بنشاط المستثمرين.
وأضافت سحر نصر، أن الرسالة الثالثة تتضمن تشجيع المنافسة فى السوق العربية والأفريقية والعالمية بحيث تعود مصر لريادتها فى مجال تصنيع الأدوية وتجهيز ملفات عمل شركات أمريكية فى الزيارة المقبلة للرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة