أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالى، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.
وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أن بعض شركات المقاولات تعرضت لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضى، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
وأوضح أن قانون تعويضات المقاولين يتضمن 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة