صادقت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبى فى 2014 على شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط والغاز التى اعترضت على تطبيق هذه العقوبات أمام محكمة بريطانية.
وقالت محكمة العدل الاوروبية ومقرها فى لوكسمبورغ فى بيان "ليس هناك أى عنصر من شأنه أن يضر بصلاحية القرار أو الحكم" الذى قضى بفرض هذه العقوبات.
وصدر قرار المحكمة ردا على استشارة من محكمة العدل البريطانية العليا التى تلقت شكوى من روسنفت تعارض العقوبات الأوروبية.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية بأن هذه العقوبات الاقتصادية التى تستهدف المصارف وشركات النفط والغاز وحتى شركات التسلح تقررت ردا على "افعال روسيا الهادفة إلى زعزعة استقرار أوكرانيا" ابتداء من صيف 2014.
اوقع النزاع فى شرق أوكرنيا بين الجيش الأوكرانى والمتمردين الموالين لروسية أكثر من عشرة آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات على الرغم من عدة اتفاقات لوقف اطلاق النار.
وقالت محكمة لوكسمبورغ إن "الهدف من الاجراءات هو زيادة كلفة الأعمال التى تقوم بها روسيا ضد سيادة أوكرانيا. إحدى الشركات المستهدفة بهذه الاجراءات هى شركة روسنفت الروسية الناشطة فى قطاع النفط والغاز".
واعتبرت المحكمة أنها لا تعتبر التدخل فى حرية ممارسة الاعمال وحقوق ملكية روسنفت "غير متكافئ" نظرا للتطور التدريجى لتشديد القيود المفروضة ردا على تطور الأزمة الأوكرانية.
